أزمة مروة بوريص مرشحة القائمة الوطنية مع نقابة المهندسين تشتعل
في تصاعد جديد للأزمة التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية، أصدر نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي خطابًا رسميًا يؤكد فيه عدم قيد مروة بوريص — مرشحة القائمة الوطنية عن حزب العدل — داخل نقابة المهندسين المصرية، معلنًا اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وإبلاغ النائب العام بعد فحص الملفات المقدمة حول صفتها المهنية.
وجاء القرار بناءً على المستندات والملفات التي قدّمها موقع خمسة سياسة، والتي كشفت وجود تضارب حول استخدام المرشحة للقب “مهندسة” و“مهندسة بترول”، طوال حملتها الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، رغم عدم ثبوت قيدها في سجلات النقابة حتى تاريخه.
تفاصيل أزمة مروة بوريص مع نقابة المهندسين
مروة بوريص، إحدى أبرز مرشحات القائمة الوطنية، كانت قد أعلنت فوزها بمقعدها في مجلس النواب بعد الفوز الكامل للقائمة في دائرتها. إلا أنّ خطاب النقابة وضعها في قلب عاصفة جديدة، بعدما جاء فيه نص واضح يفيد:
- عدم وجود قيد باسم مروة بوريص في أي شعبة من شعب نقابة المهندسين.
- بدء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واقعة ادعاء صفة مهندس.
- رفع ملف القضية إلى النيابة العامة باعتبارها جهة التحقيق المختصة.
استخدام صفة مهندس في الدعاية الانتخابية
وكانت المرشحة قد استندت خلال حملتها إلى تقديم نفسها باعتبارها “مهندسة” و”مهندسة بترول”، وهو ما أثار تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور خطاب النقابة.
كما أعاد هذا التطور فتح نقاش واسع حول قانونية استخدام الألقاب المهنية في الحملات الانتخابية، وضرورة تشديد الرقابة على بيانات المرشحين.
تأثير الأزمة على المشهد السياسي:
يفيد مصدر مطلع أن هذه الأزمة قد تكون لها تداعيات على مستوى:
مصداقية الحملات الانتخابية، وعدم التزام المرشحين بالقوانين المهنية.
كما يستدعي دور النقابات في مراقبة استخدام اللقب المهني، ووضع معايير اختيار مرشحي الأحزاب داخل القائمة الوطنية.
كما اعتبر آخرون أن خطوة نقابة المهندسين بإبلاغ النائب العام عن عدد من منتحلي صفة مهندس، تعدّ سابقة مهمة في حماية الصفة المهنية والحفاظ على الثقة المجتمعية في الألقاب الهندسية.
