لم تعد مراكز البيانات مجرد مخازن للمعلومات، بل صارت موانئ العصر الرقمي ومصانعه. فكل معاملة بنكية، وكل خدمة حكومية إلكترونية، وكل تطبيق ذكاء اصطناعي يحتاج إلى مكان تُخزَّن فيه بياناته وتُعالَج. والدولة التي تملك هذا المكان تملك جزءًا من القرار الاقتصادي والتكنولوجي في محيطها. ومصر تدخل هذا السباق بورقة لا يملكها غيرها في المنطقة: الجغرافيا. فكما تمر تجارة العالم عبر قناة السويس، تمر بيانات الشرق والغرب عبر الأراضي المصرية، عبر 15 نظام كابلات بحرية عاملًا وثلاثة أخرى تحت التنفيذ. والسؤال المطروح اليوم ليس هل تملك مصر الفرصة، بل كيف تحولها من رسوم عبور إلى قيمة مضافة يشعر بها المواطن.
شهد عام 2026 انتقال الملف من الحديث عن الطموح إلى خطوات ملموسة. فقد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عشرة تراخيص لمراكز البيانات السحابية، أحدثها لشركة مصرية باستثمارات تقارب 400 مليون دولار.
وفي سبتمبر أُعلن تحالف فودافون بيزنس والسويدي إليكتريك وكاسافا لإنشاء مركز بيانات بقدرة مستهدفة 200 ميجاوات واستثمارات قد تصل إلى مليار دولار، يُنتظر أن تجذب مرحلته الأولى نحو 200 مليون دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا. وتلا ذلك مشروع مركز "كيميت" لمجموعة إنترو بقدرة 80 ميجاوات واستثمار 270 مليون دولار، ومباحثات مع شركة "هيكا داتا" وتحالف أمريكي حول منطقة متكاملة لمراكز البيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي. وعلى المستوى الحكومي، تُعد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات يُنتظر صدورها قبل نهاية العام، تتناول الحوافز وتوافر الطاقة وتسعيرها وإجراءات التراخيص.
وفي السابع من نوفمبر أعلنت وزارة الاستثمار أنها تجهز مع وزارتي الاتصالات والكهرباء حزمة استثمارية متكاملة لهذه المشروعات.
ماذا يعود على المواطن المصري؟
السؤال الذي يهم الناس بسيط، ماذا سأستفيد أنا؟ والإجابة الأمينة أن مركز البيانات نفسه لا يشغّل أعدادًا كبيرة بعد اكتمال بنائه، فهو منشأة عالية الأتمتة. العائد الحقيقي على المواطن يأتي مما يُبنى فوقه وحوله.
أول ما يلمسه المواطن خدمات أسرع وأكثر استقرارًا. فحين تُستضاف التطبيقات والمنصات داخل مصر يقل زمن الاستجابة، فيظهر ذلك في الخدمات الحكومية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والتعليم عن بُعد والرعاية الصحية الرقمية. ومعه تأتي الطمأنينة إلى أن بياناته الصحية والمالية والشخصية باقية داخل الحدود، يحكمها القانون المصري لا خوادم في قارة أخرى.
وأما فرص العمل، فالوظائف الأكبر عددًا ليست داخل المركز، بل في المنظومة المحيطة به: الإنشاءات والطاقة المتجددة والأمن السيبراني وهندسة السحابة وتطوير البرمجيات وخدمات التعهيد التي تنمو حين تتوافر بنية رقمية قوية. والطالب والباحث ورائد الأعمال يحتاجون قدرة حاسوبية بسعر معقول وبالجنيه لا بالدولار، ووجودها محليًا يفتح الباب لتطبيقات ذكاء اصطناعي مصرية في الزراعة والصحة والتعليم باللغة العربية.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يدعم تصدير الخدمات الرقمية والاستثمار الأجنبي المباشر ميزان المدفوعات ويوفر عملة صعبة، وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار وقدرة الدولة على الإنفاق على الخدمات. كما أن إقامة المراكز في المدن الساحلية ومنطقة القناة وسيناء تجلب معها طرقًا وشبكات كهرباء وأليافًا ضوئية يستفيد منها أهل هذه المناطق، فتمتد التنمية إلى خارج القاهرة.
وهناك شرط لا يقل أهمية عن كل ما سبق هو ألا يدفع المواطن الثمن. فإذا زاحمت هذه المراكز البيوت على الكهرباء والمياه، أو حصلت على طاقة مدعومة من جيبه، انقلبت الفائدة عبئًا. لذلك يجب أن تتحمل المشروعات التكلفة الحقيقية لما تستهلكه، وأن تضيف إلى الشبكة طاقة جديدة لا أن تسحب منها.
مصر تملك "قناة سويس رقمية" تمر بها بيانات العالم، لكن المرور وحده لا يصنع ثروة. الرهان أن نتحول من ممر تُحصَّل منه رسوم العبور إلى ميناء تُخزَّن فيه البيانات وتُعالَج وتُصنع منها القيمة. وهذا لا تحسمه الجغرافيا، بل تحسمه الكهرباء والتشريع والكوادر.
ومعيار النجاح في النهاية ليس قيمة مذكرات التفاهم الموقعة، بل ما يلمسه المواطن: خدمة أسرع، ووظيفة أفضل لابنه، وبيانات آمنة في بلده. إذا تحقق ذلك، تكون مصر قد استثمرت موقعها كما ينبغي في عصر الذكاء الاصطناعي.
