لم تعد حماية المستهلك مجرد شعارات؛ فكل سعر غامض أو معلومة مضللة قد يضع المخالف أمام عقوبات مالية قاسية تصل إلى نصف مليون جنيه.
غرامة 500 ألف جنيه للتجار.. قانون حماية المستهلك يضع حدًا لإخفاء الأسعار
في تحرك يستهدف حماية المواطنين وضبط التعاملات داخل الأسواق، وضع قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تلزم التجار ومقدمي الخدمات بالإعلان عن الأسعار والمواصفات بصورة صريحة، دون إخفاء أي بيانات أساسية قد تؤثر على قرار الشراء، مع فرض عقوبات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه على المخالفين
ولم يترك القانون الأمر لتقديرات الموردين أو أصحاب المحال التجارية، بل حدد التزامات قانونية تتعلق بطريقة الإعلان عن الأسعار، والبيانات الواجب توافرها على المنتجات، والمعلومات التي يجب تقديمها للمستهلك قبل الحصول على أي خدمة.
المادة 7.. ممنوع بيع السلع دون إعلان واضح عن أسعارها
حدد قانون حماية المستهلك في المادة 7 التزامًا مباشرًا على الموردين بضرورة الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضونها أو يقدمونها، على أن يكون السعر واضحًا للمستهلك، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
والأهم أن السعر المعلن يجب أن يتضمن الضرائب وأي فرائض مالية أخرى يفرضها القانون، بما يضمن معرفة المشتري بالتكلفة الفعلية التي يتحملها، دون أن يفاجأ بمبالغ إضافية عند إتمام عملية الشراء.
ويستهدف هذا النص الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل المواطنين، سواء من خلال عدم إعلان الأسعار أو عدم توضيح التكلفة الإجمالية للسلعة أو الخدمة.
وتكمن أهمية هذا الالتزام في تمكين المستهلك من معرفة طبيعة المنتج ومواصفاته الأساسية، بدلًا من شراء سلعة دون الاطلاع على المعلومات الضرورية المتعلقة بها.
كما يسهم وضوح البيانات في تقليل فرص التضليل، ويمنح المواطن فرصة أفضل للمقارنة بين المنتجات واختيار ما يناسب احتياجاته.
مقدم الخدمة ملزم بكشف التفاصيل للمواطن
وامتدت قواعد الشفافية إلى الخدمات أيضًا، حيث ألزم القانون مقدم الخدمة بتحديد البيانات الخاصة بالخدمة التي يقدمها، مع توضيح مميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها.
وهذا يعني أن حق المستهلك في المعرفة لا يتوقف عند شراء المنتجات من المحال التجارية، وإنما يشمل أيضًا الخدمات التي يحصل عليها مقابل أموال يدفعها.
فمن حق المواطن أن يعرف طبيعة الخدمة ومميزاتها ومكان تقديمها ومواعيدها، حتى يكون قراره مبنيًا على معلومات واضحة ومحددة.
كما ينبغي للمواطن عدم تجاهل أي اختلاف بين السعر المعلن والمبلغ المطلوب منه عند الدفع، والاحتفاظ بما يثبت الواقعة إذا أراد التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة.
حماية المستهلك.. مواجهة التلاعب تبدأ من وضوح الأسعار
وتعكس هذه الأحكام أهمية الدور الذي يقوم به قانون حماية المستهلك في تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، فالمواطن ليس مطالبًا بشراء سلعة دون معرفة سعرها أو مواصفاتها، كما أن مقدم الخدمة ليس من حقه ترك التفاصيل الأساسية غامضة أمام العميل.
وتبقى الشفافية في عرض الأسعار والمعلومات من أهم العناصر التي تساعد على تعزيز الثقة في الأسواق، وتمنح المواطنين القدرة على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعيًا، وتحافظ على حقوقهم في مواجهة الممارسات المخالفة.
والرسالة الأهم هنا أن إعلان السعر والمواصفات ليس مجاملة من التاجر للمواطن، وإنما التزام يفرضه القانون، وقد تصل تكلفة مخالفته إلى نصف مليون جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
