أثار ماهر الفضالي، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، ملف شبكات التمويل المرتبطة بالكيانات التي تحدث عنها في سياق مجلس مسلمي أوروبا، كاشفًا عن امتداد هذه الشبكات إلى 28 دولة أوروبية، وما وصفه بامتلاكها مؤسسات وشركات متعددة تتيح لها التحرك عبر الحدود، وتوسيع أنشطتها المالية، وجمع الأموال وإدارة الاستثمارات من خلال هياكل متنوعة.
وقال الفضالي، خلال حديثه على قناة «إكسترا نيوز»، إن انتشار هذه الكيانات في عدد كبير من الدول الأوروبية يمنحها مساحة واسعة للتحرك، ولا يقتصر دوره على تعزيز وجودها التنظيمي، بل يمتد، بحسب تقديره، إلى توسيع نطاق أنشطتها المالية وتعدد القنوات التي يمكن استخدامها في جمع الأموال وإدارة الاستثمارات.
وأشار إلى أن عبد الله بن منصور يمتلك، بحسب تصريحاته، مجموعة من الشركات الضخمة التي تُستخدم في أنشطة التمويل، معتبرًا أن تعدد الشركات والمؤسسات المرتبطة بهذه الشبكات يطرح تساؤلات بشأن طبيعة أنشطتها ومصادر الأموال التي تتحرك من خلالها، فضلًا عن حجم الاستثمارات والأرصدة الموجودة في الحسابات المرتبطة بها.
28 دولة أوروبية.. انتشار واسع وشركات متعددة لأنشطة التمويل
وأوضح الفضالي أن تعدد المؤسسات والشركات التابعة لهذه الكيانات، وانتشارها في دول مختلفة، يمثلان عنصرين أساسيين في اتساع نطاق تحركاتها، لافتًا إلى أن هذه الشبكات، وفقًا لما طرحه، تستفيد من وجودها الجغرافي الواسع في جمع الأموال وتوسيع أنشطتها المالية.
وأضاف أن حجم الأرصدة والأموال المودعة في الشركات والحسابات المرتبطة بهذه الكيانات يستدعي مزيدًا من التدقيق في مصادر التمويل، وطبيعة التعاملات المالية، وأوجه إنفاق الأموال، بما يساعد على كشف مسارات انتقالها والأنشطة التي تُستخدم فيها.
وشدد على أهمية النظر إلى هذه المؤسسات باعتبارها شبكة مترابطة من الكيانات والشركات، وليس كيانات منفصلة عن بعضها، وفقًا لتقييمه، موضحًا أن تعدد الهياكل التنظيمية والمسميات قد يجعل تتبع الأنشطة المالية والعلاقات بين المؤسسات أكثر تعقيدًا.
تغيير الأسماء والهياكل التنظيمية.. وسيلة للتخفي وتجنب الملاحقة
وفي سياق حديثه عن أساليب عمل هذه الكيانات، قال الفضالي إنها تلجأ، بحسب رؤيته، إلى تغيير المسميات وإعادة تشكيل هياكلها التنظيمية كلما تعرضت للانكشاف أو الملاحقة، معتبرًا أن الانتقال من مسمى إلى آخر يمثل إحدى الوسائل التي تساعدها على مواصلة النشاط تحت إطار جديد.
وأوضح أن تغيير الصفة التنظيمية قد يكون من اتحاد إلى مركز أو مؤسسة، بما يؤدي إلى ظهور الكيان بمسمى مختلف، رغم استمرار الأنشطة المرتبطة به، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تجعل متابعة تطور الكيانات وعلاقاتها أمرًا يحتاج إلى تدقيق مستمر.
ولفت الفضالي إلى أن قرار إدراج المؤسسات المعنية على قوائم الإرهاب أحدث تأثيرًا كبيرًا داخل هذه الكيانات، معتبرًا أن القرار دفعها إلى اتخاذ مواقف معلنة للتعليق عليه، في ظل ما وصفه بالتداعيات التي ترتبت عليه.
بيان مجلس مسلمي أوروبا بشأن القرار المصري
وأشار المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية إلى صدور بيان صحفي عن مجلس مسلمي أوروبا للتعليق على القرار المصري، تضمن اعتراضًا عليه وتحذيرًا من تأثيراته على سمعة المجلس.
واعتبر الفضالي أن صدور البيان يعكس، من وجهة نظره، حجم التأثير الذي أحدثه القرار داخل المؤسسات المعنية، ويضع أنشطتها وعلاقاتها المالية وشبكات التمويل المرتبطة بها أمام مزيد من التدقيق.
وتعيد التصريحات تسليط الضوء على ملف شبكات التمويل العابرة للحدود، وما يرتبط به من تعدد المؤسسات والشركات وتغير المسميات والهياكل التنظيمية، وهي الملفات التي تثير تساؤلات بشأن آليات الرقابة على مصادر الأموال ومسارات انتقالها، ومدى ارتباط الكيانات المختلفة ببعضها.
