في تحرك قضائي مصري أثار اهتمام وسائل الإعلام الأوروبية، عاد ملف جماعة الإخوان المسلمين ونفوذها داخل المؤسسات الإسلامية في أوروبا إلى واجهة المشهد السياسي والإعلامي، بعدما سلطت صحف ومنصات إخبارية في النمسا وإيطاليا وفرنسا الضوء على قرار القضاء المصري إدراج 35 منظمة وكيانًا إسلاميًا، إلى جانب 36 شخصًا، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات.
ولم يمر القرار مرورًا عابرًا داخل القارة الأوروبية؛ إذ فتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن طبيعة المؤسسات المشمولة به، وخلفيات العلاقات المنسوبة إلى بعضها بجماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على النقاش الأوروبي المتصاعد حول التعامل مع التنظيمات والكيانات المرتبطة بها.
وجاء الاهتمام الأوروبي بعدما شمل القرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 10 نوفمبر الجاري عددًا من المؤسسات المعروفة في الأوساط الإسلامية الأوروبية، وفي مقدمتها مجلس مسلمي أوروبا، إلى جانب مؤسسات وروابط تنشط في بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.
مجلس مسلمي أوروبا في قلب القرار المصري
برز اسم مجلس مسلمي أوروبا باعتباره أحد أبرز الكيانات التي تناولتها التغطية الإعلامية الأوروبية، بعدما شمل القرار المصري عددًا من المؤسسات المرتبطة به أو الواردة ضمن نطاق القضية، من بينها مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني.
كما تضمنت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، إلى جانب مؤسسات أخرى تعمل في المجال الإسلامي داخل عدد من الدول الأوروبية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في اتساع النطاق الجغرافي للمنظمات المشمولة بالقرار، بما أعاد طرح ملف العلاقات التنظيمية والفكرية لبعض المؤسسات الإسلامية الأوروبية إلى دائرة النقاش، خصوصًا في ظل تزايد الاهتمام الأوروبي بمصادر النفوذ والتأثير داخل المجتمعات الإسلامية.
صحف النمسا وإيطاليا وفرنسا تفتح ملف المنظمات المدرجة
في النمسا، نشرت منصة «Exxpress» تقريرًا بعنوان «قائمة الإرهاب ضد الإخوان المسلمين.. الخيط يقود إلى النمسا»، تناول تداعيات القرار المصري على المؤسسات الإسلامية العاملة داخل البلاد.
وتطرق التقرير إلى تساؤلات بشأن هوية إحدى المؤسسات التي ورد اسمها في القائمة، وعلاقاتها المحتملة بجمعيات تنشط في فيينا وغراتس، مع الإشارة إلى عدم وجود تأكيد رسمي لهذا الربط.
وفي إيطاليا، تناولت وكالة «نوفا» إدراج الرابطة الإسلامية الإيطالية ضمن الكيانات المشمولة بالقرار، كما سلطت الضوء على إدراج مجلس مسلمي أوروبا ومؤسسات إسلامية أخرى، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين التصنيفات الوطنية التي تصدرها الدول وقوائم الإرهاب المعتمدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أما في فرنسا، فقد اهتمت وسائل إعلام محلية بإدراج مؤسسة مسلمو فرنسا و34 منظمة أخرى، مع توضيح أن التصنيف المصري لا يؤدي تلقائيًا إلى حظر تلك المؤسسات داخل فرنسا أو إدراجها على القوائم الأوروبية.
تقارير حكومية أوروبية تعيد تسليط الضوء على علاقات الإخوان
ولم تتوقف التغطية عند حدود القرار القضائي المصري، بل امتدت إلى مراجعة خلفيات العلاقات المنسوبة إلى بعض المؤسسات المدرجة وجماعة الإخوان المسلمين.
وفي هذا السياق، نشرت منصة «HonestReporting» تقريرًا بعنوان «مصر تدرج 35 منظمة أوروبية على قوائم الإرهاب.. وبعضها مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين»، استعرض عددًا من التقارير الحكومية الأوروبية التي تناولت هذه العلاقات.
وأشار التقرير إلى مراجعة حكومية بريطانية صدرت عام 2015، تحدثت عن هيمنة جماعة الإخوان المسلمين لسنوات على الرابطة الإسلامية في بريطانيا.
كما استشهد بتقرير حكومي فرنسي صدر عام 2025، وصف مؤسسة مسلمو فرنسا بأنها الفرع الوطني للجماعة، وهو توصيف ترفضه المؤسسة المعنية.
وتناول التقرير كذلك منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية (FEMYSO)، مشيرًا إلى أن تقريرًا حكوميًا فرنسيًا وصفه بأنه الذراع الشبابية لمجلس مسلمي أوروبا.
وتظل هذه التوصيفات والتقييمات محل جدل، ولا تعني بالضرورة ثبوت جميع الاتهامات المنسوبة إلى المؤسسات المعنية، خاصة في ظل نفي بعض الجهات لهذه الروابط.
البرلمان الأوروبي يفتح الباب أمام دراسة تصنيف كيانات مرتبطة بالإخوان
ومن أبرز التطورات التي أعادت الملف إلى الواجهة الأوروبية، ما أشار إليه تقرير «HonestReporting» بشأن تحركات البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر الماضي.
فقد أقر البرلمان قرارًا بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167 صوتًا، مع امتناع 15 عضوًا عن التصويت، دعا فيه مجلس الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب الأوروبية، حال استيفائهم المعايير القانونية المطلوبة.
كما تضمن القرار دعوة مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد المنظمات المرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا.
لكن النقطة المهمة هنا أن القرار الأوروبي غير ملزم قانونيًا، ولا يعني صدوره فرض حظر تلقائي على المؤسسات المعنية داخل الدول الأوروبية، إذ تظل أي إجراءات تنفيذية خاضعة للأطر القانونية والإجراءات المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
لماذا يثير القرار المصري اهتمامًا أوروبيًا واسعًا؟
يرتبط الاهتمام الأوروبي بالقرار المصري بعدة اعتبارات، أبرزها أن المؤسسات المشمولة به لا تعمل في نطاق دولة واحدة، بل تمتد أنشطتها وعلاقاتها إلى أكثر من عاصمة أوروبية، وهو ما يجعل القضية تتجاوز حدود التصنيف المصري إلى نقاش أوسع حول طبيعة التنظيمات والشبكات العابرة للحدود.
كما أن تزامن القرار مع نقاشات داخل البرلمان الأوروبي بشأن الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين منح القضية زخمًا إضافيًا، وفتح المجال أمام تساؤلات حول مدى إمكانية انتقال النقاش السياسي إلى إجراءات قانونية أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، يظل من الضروري التمييز بين إدراج منظمة على قائمة وطنية للإرهاب، وبين اتخاذ قرار مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ فلكل جهة معاييرها وإجراءاتها القانونية المستقلة.
هل يمتد تأثير القرار إلى المؤسسات الإسلامية في أوروبا؟
السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة يتعلق بمدى انعكاس القرار المصري على تعامل الحكومات الأوروبية مع المؤسسات المشمولة به، وما إذا كانت التقارير والتحركات السياسية ستدفع إلى مراجعات إضافية بشأن أنشطتها وعلاقاتها.
وحتى الآن، لا يعني القرار المصري أن المؤسسات المدرجة أصبحت محظورة تلقائيًا في أوروبا، كما لا يمثل التصويت داخل البرلمان الأوروبي قرارًا تنفيذيًا بإدراجها على القائمة الأوروبية للإرهاب.
لكن المؤكد أن القضية أعادت ملف جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات الإسلامية الأوروبية إلى دائرة الاهتمام الدولي، ووضعت العلاقات التنظيمية المزعومة لبعض هذه الكيانات تحت مجهر الإعلام والسياسة في أكثر من دولة.
وبين التصنيف القضائي المصري، والتقييمات الحكومية الأوروبية، والمواقف السياسية داخل البرلمان الأوروبي، تبدو القضية مرشحة لمزيد من النقاش خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع استمرار الجدل حول حدود الفصل بين العمل الديني والمؤسسي، والعلاقات التنظيمية والسياسية للكيانات العابرة للحدود.
