تقترب مصر من إغلاق أحد أطول برامجها مع صندوق النقد الدولي، بينما تتفاوض مع بعثته على الشريحة الأخيرة، والسؤال الذي يشغل الأسواق والمواطنين معًا، ماذا الذي يعنيه انتهاء البرنامج دون برنامج جديد؟
مراجعة للبرنامج قبل صرف الشريحة الاخيرة
بدأت بعثة الصندوق في 25 أكتوبر محادثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح، وهي خطوة تمهّد لصرف آخر شريحة من قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بحسب مصادر نقلتها «الشرق بلومبرغ». وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن برنامج تسهيل الصندوق الممدد سينتهي رسميًا في 15 ديسمبر، وأن المراجعتين الأخيرتين تتيحان لمصر نحو 2.3 مليار دولار.
وتتوزع الأموال، وفق تقارير، بين نحو 1.52 مليار دولار للشريحة الأخيرة من التسهيل الممدد، ونحو 823 مليونًا من تسهيل الصلابة والاستدامة. وتقول تقارير إن الصندوق يريد اتفاقًا على مستوى الخبراء ثم موافقة مجلسه التنفيذي قبل منتصف ديسمبر. وكانت مراجعة أغسطس قد أتاحت نحو 1.8 مليار دولار.
موقف الحكومة المصري من برنامج جديد
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن بلاده لا ترى حاجة للدخول في برنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي، وقال إن الاقتصاد صار قادرًا على الانطلاق دون برنامج جديد. ويستند هذا الخطاب إلى مؤشرات: احتياطي النقد الأجنبي 57.5 مليار دولار في أكتوبر، وتراجع التضخم الشهري، وتحسن التصنيف الائتماني، إذ رفعت موديز التصنيف إلى B3 بنظرة إيجابية، بينما ثبتت ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف عند B بنظرة مستقرة.
مطالب صندوق النقد الدولي
يشدد الصندوق على استمرار الإصلاحات الهيكلية، خصوصًا توسيع دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة وإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته. وتتركز المناقشات الحالية، بحسب كوزاك، على الحفاظ على سياسة نقدية متشددة والمضي في خطة الضبط المالي. ويتصل ذلك بملف الطاقة، إذ تذكر تقارير أن المحادثات تتضمن استكمال تحرير أسعار المحروقات والكهرباء.
أثر ذلك علي الديون والجنيه المصري
بالنسبة للدين، هو عبء لا يزال ثقيلًا، فقد سددت مصر بحسب بيانات المركزي، 22.3 مليار دولار أقساطًا و6 مليارات فوائد خلال 9 أشهر. ومع انتهاء البرنامج تفقد الحكومة مصدر تمويل منخفض التكلفة، وتصبح أكثر اعتمادًا على الأسواق والسندات وتدفقات الاستثمار.
أما الجنيه،فقد كان وجود الصندوق بمثابة «ختم ثقة» يدعم تدفق الأموال الأجنبية. وغيابه قد يجعل السوق أكثر حساسية لأي ضغوط خارجية، كارتفاع النفط أو خروج الأموال الساخنة. وقد سجل الدولار نحو 53.4–53.6 جنيه اليوم، مع تراجع محدود. ورفع المركزي الفائدة في أكتوبر إلى 20% و21%، ما يشير إلى استمرار التشدد النقدي كأداة لحماية الجنيه واحتواء التضخم.
للمذيد «إسبانيا» تشهد أول إضراب عام منذ 14 عاماً "احتجاجاً على أزمة السكن"
للمذيد «باريس» تتهم الحرس الثوري الإيراني بإختراق أنظمة المتاجر وتهدد بعقوبات
