عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والمهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، لمتابعة تطورات تنفيذ المشروع والوقوف على مستجدات الأعمال ومعدلات الإنجاز، إلى جانب مراجعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل.
جاء الاجتماع بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمنطقة العباسية، في إطار المتابعة المستمرة للمشروع النووي المصري، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المصرية والشركاء الروس، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من مراحل المشروع والربط على الشبكة القومية للكهرباء في المواعيد المقررة.
وزير الكهرباء يتابع تطورات تنفيذ مشروع الضبعة النووي
واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، مستجدات العمل داخل مشروع المحطة النووية بالضبعة، ومعدلات تنفيذ المراحل المختلفة، والإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة الإنجاز، بما يتوافق مع البرنامج الزمني المحدد للمشروع.
كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الجهات والشركات المشاركة في التنفيذ من الجانبين المصري والروسي، وسبل استمرار التعاون بين فرق العمل المختلفة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بخطط التنفيذ والتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال، تمهيدًا لربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء.
وشدد وزير الكهرباء على أهمية استمرار المتابعة الدورية لمختلف مراحل المشروع، والتعامل مع متطلبات التنفيذ بصورة متكاملة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الفنية والهندسية، والحفاظ على معدلات التقدم في الأعمال وفقًا للمخطط المعتمد.
استعدادات استقبال الوقود النووي خلال العام المقبل
وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي بمحطة الضبعة خلال العام المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة الحماية المادية للمحطة، ومراجعة الإجراءات الأمنية والتأمينية المطلوبة، باعتبارها من العناصر الأساسية لضمان جاهزية المشروع وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة.
كما تابع الوزير البرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل بالمحطة وتشغيلها، واستعرض موقف العناصر التي انتهت من برامج التدريب، إلى جانب الكوادر التي لا تزال تخضع للتأهيل والتدريب، والاختبارات التي يتعين اجتيازها للحصول على المؤهلات والتراخيص اللازمة.
وأكد الاجتماع أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد المحاور الرئيسية لإنجاح المشروع، وضرورة توفير الكوادر الفنية والهندسية المدربة القادرة على التعامل مع التكنولوجيا النووية ومتطلبات التشغيل، بما يضمن استدامة كفاءة المحطة بعد دخولها الخدمة.
توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي بمشروع الضبعة
وفي إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، استعرض الاجتماع حجم المشاركة المصرية في تصنيع المهمات والمعدات المستخدمة في المشروع النووي، والجهود المبذولة لزيادة نسبة المكون المحلي، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدراتها الفنية والتكنولوجية.
وتطرق الاجتماع إلى دور أقسام التصنيع داخل المشروع، والتي تمثل إحدى المنشآت الحيوية والمحورية في أعمال الإنشاء، حيث يجري تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، باعتباره أحد المكونات الهندسية والتقنية المهمة في تنفيذ المحطة النووية.
كما تشمل جهود التصنيع المحلي إنتاج بعض المكونات الرئيسية، وعلى رأسها الوصلات الخاصة بنظام التبريد، التي يتم تصنيعها بالكامل محليًا، في خطوة تعكس تطور القدرات الصناعية المصرية وقدرتها على المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وتناول الاجتماع كذلك سبل توسيع مشاركة الشركات والجهات الوطنية في تصنيع المهمات الكهربائية والمعدات اللازمة للمشروع، ومن بينها التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وفتح المجال أمام الصناعة المصرية للمشاركة بصورة أكبر في مشروعات الطاقة المتقدمة.
العمالة المصرية تمثل 80% من القوى العاملة بالمشروع
وأكدت وزارة الكهرباء أهمية المشاركة الفعالة للعمالة المصرية في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث تمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة بالمشروع، وهو ما يعكس حجم الاعتماد على الكفاءات والكوادر الوطنية في تنفيذ الأعمال المختلفة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار توجه الدولة نحو بناء القدرات البشرية ونقل الخبرات الفنية، إلى جانب تعزيز دور الشركات والمصانع المحلية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يحقق عوائد اقتصادية وصناعية تتجاوز حدود إنتاج الطاقة الكهربائية.
كما تسهم المشاركة المصرية في اكتساب خبرات متخصصة في مجالات الإنشاءات والتصنيع والتكنولوجيا النووية، بما يدعم تطوير قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات الكبرى مستقبلًا.
عصمت: المحطة النووية ركيزة أساسية لتنويع مصادر الطاقة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة يسير وفقًا للمخطط الزمني المحدد، مشيرًا إلى استمرار المتابعة والتنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في المشروع داخل مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية العاملة به، لضمان الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة والالتزام بمراحل التنفيذ والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح الوزير أن المشروع يمثل أحد أهم مكونات البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، كما يعد ثمرة للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وروسيا، ويعكس عمق العلاقات والتعاون بين البلدين في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأشار عصمت إلى أن الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والاعتماد على مزيج متوازن من مصادر الطاقة، بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة.
مشروع الضبعة يدعم رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة
وأضاف وزير الكهرباء أن المحطة النووية بالضبعة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء على توفير الطاقة اللازمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
وأوضح أن خطة عمل قطاع الكهرباء تستهدف تنويع مصادر توليد الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب الطاقة النووية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستدامة في منظومة الطاقة المصرية.
وشدد عصمت على أهمية التكامل بين الجهات المعنية والشركاء الدوليين والشركات الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا استمرار المتابعة والتنسيق لضمان استكمال الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحطة النووية بالضبعة، باعتبارها أحد المشروعات المحورية في مستقبل قطاع الطاقة في مصر.
