تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات والترتيبات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 70 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء وممثلي كبرى الشركات الدولية العاملة في مختلف المجالات والقطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالمقومات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة، إلى جانب استعراض الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمراجعة آخر الاستعدادات الخاصة بالحدث، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: الاجتماع منصة لعرض الفرص الاستثمارية في مصر
وأوضح مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على استكمال التنسيقات اللازمة لضمان خروج الاجتماع بالصورة التي تليق بمكانة مصر الاقتصادية، مشيرًا إلى أن استضافة هذا الحدث تتيح عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، والتعريف بما توفره الدولة من بيئة داعمة للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، من خلال جذب استثمارات جديدة تسهم في تشغيل هذه الأصول ورفع كفاءة استخدامها، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية في الاجتماع تمثل فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون، والتعرف على الإمكانات التي تتمتع بها مصر في قطاعات متعددة.
نتائج مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن استضافة القاهرة للاجتماع تأتي في إطار متابعة نتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عُقد في يناير 2026.
وتستهدف هذه الخطوة تسليط الضوء على آفاق الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن إبراز الدور الإقليمي الذي تقوم به مصر باعتبارها مركزًا مهمًا للتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
ومن المنتظر أن يسهم الاجتماع في تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية، وفتح قنوات جديدة للشراكة والاستثمار، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
مشاركة أكثر من 70 شخصية من كبرى الشركات الدولية
من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، آخر الاستعدادات والترتيبات التنظيمية الخاصة بالاجتماع، موضحًا أنه من المقرر أن يشهد مشاركة أكثر من 70 مشاركًا رفيع المستوى من رؤساء مجالس إدارات وكبار مسؤولي الشركات الدولية العاملة في مجالات متنوعة.
وأوضح أن برنامج الاجتماع يتضمن مجموعة من الفعاليات والجلسات والاجتماعات النقاشية والتفاعلية، التي تستهدف استعراض تطورات الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية، إلى جانب طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وفتح المجال أمام مناقشات مباشرة بين ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة.
كما أشار إلى مشاركة عدد من الشركات المصرية في فعاليات الاجتماع، بما يعزز فرص التواصل مع الشركات الدولية، ويساعد على بناء شراكات جديدة واستكشاف مجالات للتعاون المشترك، فضلًا عن التعريف بالإمكانات الاستثمارية التي تمتلكها السوق المصرية.
وزير الخارجية: الاجتماع يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
وأكد وزير الخارجية أن انعقاد الاجتماع في القاهرة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في عدد كبير من المجالات.
واستعرض عبد العاطي نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة المشكلة للإعداد والتنظيم، وما تم إنجازه من تنسيق وتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والجهات المعنية، بهدف ضمان الإعداد الجيد لمختلف الفعاليات وتحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماع.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار تحركات الحكومة لتعزيز حضور مصر على خريطة الاستثمار الدولي، وتوسيع الشراكات مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
