شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير إطار وطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين، تحت شعار «من المبادئ إلى التنفيذ»، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، ودعم مسارات الشمول والتمكين.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بملف الإعاقة والحماية الاجتماعية، من بينها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق «قادرون باختلاف»، وصندوق «عطاء»، وصندوق رعاية المسنين، إلى جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وجامعة الدول العربية، ومكتب الدعم الفني لإعلان عمان - برلين، وإدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي.
إيمان كريم: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحولت إلى سياسات وممارسات ملموسة
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، خلال كلمتها باللقاء، أن جهود الدولة المصرية في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت تحولًا مهمًا في مسيرة العمل الوطني، حيث لم تعد الحقوق مجرد شعارات، بل أصبحت جزءًا من السياسات والتوجهات التي تستهدف توفير فرص متكافئة وتحسين جودة حياة المواطنين من ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره مجلسًا مستقلًا، عمل بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة، ويستجيب للتحديات التي تواجهها على أرض الواقع.
وأضافت أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على نهج تشاركي موسع، من خلال إجراء حوار مجتمعي بمشاركة الخبراء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الاستفادة من آرائهم وخبراتهم في صياغة السياسات والبرامج، وضمان أن تعبر الاستراتيجية عن أولوياتهم واحتياجاتهم الحقيقية.
وشددت على أن هذا التوجه يستهدف الانتقال من مفهوم الرعاية التقليدية إلى منهج قائم على الحقوق والتمكين والدمج، استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
7 محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة
وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنية 2026-2030 تمثل إطارًا شاملًا لتوجيه السياسات والخطط الحكومية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وترتكز على 7 محاور مترابطة تستهدف معالجة مختلف الجوانب المتعلقة بحقوقهم واحتياجاتهم.
وتشمل هذه المحاور تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، والوقاية من مسببات الإعاقة، وتعزيز الإتاحة وإمكانية الوصول، إلى جانب التمكين والدمج الشامل، والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائق.
كما تتضمن الاستراتيجية تعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير دور الإعلام في التثقيف والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة مجتمعية أكثر دعمًا للدمج والمساواة وتكافؤ الفرص.
استحداث مرصد وطني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية
وأكدت إيمان كريم أن المجلس يتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بما يضمن تحويل محاورها إلى برامج وإجراءات قابلة للتطبيق والقياس.
وأوضحت أن المجلس يعمل على استحداث «المرصد الوطني» لمتابعة حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد مدى التقدم في تنفيذ السياسات والبرامج المقررة، فضلًا عن تقييم الأثر التنموي لهذه السياسات على حياة المستفيدين.
وأضافت أن المرصد يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوفير آليات تساعد على قياس النتائج بصورة دقيقة، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويسهم في معالجة أوجه القصور خلال مراحل التنفيذ.
تخصيص 15% من برامج التنمية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وفيما يتعلق بالارتباط بين الاستراتيجية الوطنية وإعلان عمان - برلين، أوضحت المشرف العام على المجلس أن الاستراتيجية تتبنى عددًا من المبادئ والركائز التي يتضمنها الإعلان، وفي مقدمتها الالتزام بتخصيص 15% من برامج التنمية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تعزيز فرص حصولهم على التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمبادرات المخصصة لهم.
وأضافت أن الاستراتيجية تستهدف كذلك جذب التمويل الدولي من المؤسسات التنموية، إلى جانب إقرار آليات مؤسسية تضمن المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل باعتباره أحد البرامج الأساسية المرتبطة بمحور الأطر المؤسسية.
ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات التي تؤثر في حياتهم، وعدم الاكتفاء بتقديم الخدمات لهم، بما يدعم استقلاليتهم وقدرتهم على المشاركة في المجتمع.
برامج خاصة لحماية المرأة المعيلة والأطفال وكبار السن
وأوضحت كريم أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن برامج تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة المعيلة من ذوات الإعاقة، وكبار السن، والأطفال الأيتام من ذوي الإعاقة.
وتشمل هذه البرامج تقديم الدعم السريع وتوفير مظلة حماية شاملة، بما يساعد على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تتعرض لها هذه الفئات، ويضمن وصول الخدمات والمساندة اللازمة إليها.
كما تتضمن الاستراتيجية إجراءات للتعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، بالتنسيق مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات، بما يضمن مراعاة متطلباتهم وتوفير الحماية المناسبة لهم في الظروف الاستثنائية.
دعوة لتكاتف المؤسسات الوطنية والدولية لضمان التنفيذ
وفي ختام كلمتها، أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن تحقيق الدمج المجتمعي لا يقتصر على مسؤولية مؤسسة واحدة، بل يمثل مسؤولية تضامنية تتطلب تعاون جميع المؤسسات الوطنية والدولية، وتكامل أدوار الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأهداف المشتركة.
وشددت على أهمية تطوير إطار عمل وطني واضح لتنفيذ إعلان عمان - برلين، مع تفعيل آليات الحوكمة والمتابعة لضمان دقة التنفيذ، وقياس النتائج الفعلية للبرامج والسياسات على جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تحديد المبادئ والالتزامات إلى تنفيذها على أرض الواقع، من خلال خطط واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويوسع فرص مشاركتهم في المجتمع، ويدعم تحقيق الشمول والتمكين بصورة مستدامة.
