قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، استمرار وقف قبول طلبات تأسيس الشركات والحصول على الموافقات المبدئية والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 أكتوبر 2027.
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يتناسب مع احتياجات السوق وحجم النشاط وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
قرار جديد بمد وقف طلبات التأسيس والترخيص
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارتها أصدر القرار رقم (213) لسنة 2026، بشأن مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي أو تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر، اعتبارًا من انتهاء فترة الوقف السابقة وحتى 11 أكتوبر 2027.
ويمتد القرار ليشمل كذلك طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تقرر استمرار وقف استقبال الطلبات الجديدة لمدة عام إضافي، ينتهي في الموعد ذاته.
استمرار تطبيق قرارات تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024، الذي نص على وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.
ويستند توجه الهيئة إلى حرصها على تعزيز الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب متابعة تطورات السوق ودراسة حجم النشاط واحتياجاته، فضلًا عن تقييم جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمتعاملين مع الشركات العاملة في هذه المجالات.
ويهدف استمرار القرار إلى إتاحة الفرصة أمام الهيئة لمتابعة أوضاع السوق وتقييم احتياجاته، بما يدعم كفاءة الأنشطة التمويلية ويحافظ على استقرارها، في ضوء الضوابط التنظيمية والرقابية المعمول بها.
وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي عبر التكنولوجيا المالية حتى فبراير 2027
وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، أشارت الهيئة إلى استمرار وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص لمزاولة هذا النشاط، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (43) لسنة 2026.
وكان القرار قد حدد مدة الوقف بعام واحد، تنتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديدها وفقًا لما تراه الهيئة، في إطار تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ومتابعة تطوراته، وضمان توافق الشركات العاملة فيه مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية.
