وزير العمل من جنيف: قرارات قانون العمل الجديد جاهزة.. وإعداد مشروع لتنظيم العمالة المنزلية
بحث حسن رداد، وزير العمل، مع جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، ومتابعة جهود تطوير منظومة العمل في مصر، وذلك خلال لقاء عقد بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة الـ358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأكد رداد أن مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل لمنظومة العمل، تقوم على تحديث التشريعات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير المؤسسات، وربط سياسات التشغيل بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مع الاستفادة من الخبرات الفنية لمنظمة العمل الدولية.
قرارات تنفيذية لتفعيل قانون العمل الجديد
واستعرض الوزير أبرز الخطوات التي أنجزتها الدولة في ملف العمل، موضحًا أن قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في تحديث التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وأن الوزارة انتهت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكامه.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تحويل مواد القانون إلى إجراءات عملية تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحافظ على حقوق العمال، وفي الوقت نفسه تهيئ بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
استراتيجية وطنية للتشغيل ومشروع لتنظيم العمالة المنزلية
وتناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أُطلقت بدعم فني من منظمة العمل الدولية، باعتبارها إطارًا لتطوير سياسات التشغيل، وزيادة فرص العمل اللائق، وتحقيق التوافق بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.
كما استعرض رداد تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن منظمات نقابية منضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأخرى غير منضمة، مؤكدًا أن المجلس يعزز التعددية النقابية ويدعم الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وفي إطار توسيع مظلة الحماية القانونية والاجتماعية، كشف الوزير عن عمل الوزارة على إعداد مشروع لتنظيم العمالة المنزلية، بما يستهدف تعزيز شمول منظومة العمل وتوفير الحماية لهذه الفئة من العمال.
الانتهاء من برنامج العمل اللائق خلال الربع الأول من 2027
وبحث الجانبان مستجدات إعداد وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق للفترة من 2027 إلى 2030، حيث أكد وزير العمل استمرار التنسيق مع المنظمة للانتهاء من إعداد الوثيقة خلال الربع الأول من عام 2027.
وشدد رداد على ضرورة أن تعكس محاور البرنامج الأولويات الوطنية المصرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأن تتحول إلى مشروعات وأنشطة قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة في مجالات التشغيل والتنمية والحماية الاجتماعية.
وجدد الوزير دعوته للمدير العام لمنظمة العمل الدولية لزيارة مصر والمشاركة في توقيع وثيقة البرنامج، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة للشراكة بين الجانبين، وتدعم الانتقال إلى مرحلة أكثر تكاملًا في تنفيذ البرامج المشتركة.
وأعرب رداد عن تقديره للتعاون الذي يقدمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بقيادة إريك أوشلان، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الوزارة والمكتب أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ودعم عدد من الملفات ذات الأولوية.
كما ناقش اللقاء الموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب متابعة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها في مصر، والاتفاق على توجيه أنشطتها بما يتوافق مع الرؤية الوطنية واحتياجات وزارة العمل وسوق العمل.
هونجبو يشيد بالدور المصري ويؤكد زيارة مصر
من جانبه، أشاد جيلبرت هونجبو بالدور الذي تقوم به مصر على المستويات العربية والأفريقية والدولية، مثمنًا جهود تطوير منظومة العمل، ومؤكدًا أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية في الملفات المشتركة.
ورحب المدير العام لمنظمة العمل الدولية بدعوة زيارة مصر، وأكد عزمه القيام بالزيارة والمشاركة في توقيع وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق، إلى جانب استمرار التعاون الفني مع وزارة العمل لدعم أهداف العمل اللائق والتنمية المستدامة.
ويعكس اللقاء، بحسب بيان وزارة العمل، توجه الجانبين إلى تعزيز الشراكة في بناء منظومة عمل حديثة، ترتكز على تشريعات عصرية وحوار اجتماعي فعال، وتوسيع فرص التشغيل اللائق، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
