تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية، مستهدفة المستثمرين المصريين والأجانب، وذلك خلال شهر نوفمبر 2026، في إطار خطة الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات الجديدة تأتي تجسيدًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
مواقع متميزة لتعزيز الجدوى الاستثمارية
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الفرص الاستثمارية المطروحة جرى اختيار مواقعها وفقًا لدراسات تخطيطية دقيقة، حيث تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، فضلًا عن المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وهو ما يعزز جدواها الاقتصادية ويرفع من فرص تحقيق عوائد استثمارية مناسبة للمطورين.
وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال التوسع في إتاحة الفرص أمام مختلف فئات المستثمرين، مع الاستفادة من المقومات العمرانية والاقتصادية التي تتمتع بها المدن الجديدة.
رقمنة إجراءات الاستثمار وتيسير التعاملات
وأشارت المنشاوي إلى أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية ورفع الخرائط، مرورًا بالتقديم الإلكتروني، ثم إجراءات الفحص والتقييم، وصولًا إلى إصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأكدت أن منظومة الحوكمة تستند إلى توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، إلى جانب إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، بما يعزز الشفافية والنزاهة ويضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
78 فرصة استثمارية للشركات المصرية
من جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه جرى خلال نوفمبر 2026 طرح نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري أمام الشركات المصرية، من خلال «بوابة خدمات المستثمرين».
وأضاف أن المساحات المطروحة تتنوع لتبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى، بما يتيح فرصًا استثمارية تناسب مختلف أحجام الشركات وإمكاناتها.
50 فرصة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة استحدثت آليات جديدة لدعم تصدير العقار وتعزيز التدفقات الدولارية من الخارج، من خلال طرح فرص استثمارية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، تستهدف المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.
وأوضح أن الطرح شمل 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، فيما تتراوح المساحات بين 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات المتعددة.
وتستهدف هذه الطروحات توسيع قاعدة المستثمرين، وتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، فضلًا عن دعم تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز مكانة السوق العقارية المصرية كوجهة جاذبة للاستثمار.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا في المدن الجديدة
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن بيانات الطرح تعكس تنوعًا كبيرًا في الأنشطة الاستثمارية، التي تتجاوز 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية تتوزع على عدد من المدن الجديدة ذات المقومات الاقتصادية والعمرانية الواعدة، من بينها القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، ودمياط الجديدة، وحدائق العاصمة.
كما تشمل الطروحات عددًا من مدن الصعيد، من بينها قنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة، بما يعكس توجه الوزارة نحو توسيع نطاق التنمية والاستثمار ليشمل مختلف المناطق الجغرافية.
القطاع الخاص ركيزة أساسية للتوسع العمراني
ولفت المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه وزارة الإسكان نحو تعزيز دور الاستثمار الخاص باعتباره ركيزة أساسية لدعم التوسع العمراني، والاستفادة من الطفرة التي تشهدها المدن الجديدة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية الأساسية والمرافق أسهمت في تهيئة بيئة مناسبة لجذب المستثمرين، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، وتعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية، بما يدعم تنفيذ مشروعات متنوعة ويوفر فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي والعمراني.
