يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، إلى دولة الكويت، لترؤس أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية من الجانبين، وذلك في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتأتي اجتماعات اللجنة في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت، والحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى الشراكة بين البلدين، من خلال تكثيف التنسيق والتشاور بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على دفع مسارات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على رأس المباحثات
ومن المقرر أن تتناول أعمال الدورة الجديدة للجنة المصرية الكويتية المشتركة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبحث الفرص المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تشجيع مجتمع الأعمال في البلدين على استكشاف مجالات جديدة للتعاون وإقامة شراكات بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
كما تستهدف المباحثات تعزيز التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات قد تواجه حركة التعاون الاقتصادي، بما يسهم في الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين، ويدعم تحقيق المصالح التنموية المشتركة.
وتكتسب اجتماعات اللجنة أهمية خاصة باعتبارها إحدى آليات التعاون المؤسسي بين مصر والكويت، التي تتيح متابعة ملفات التعاون القائمة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، ودراسة المقترحات التي من شأنها فتح آفاق أوسع للشراكة في القطاعات المختلفة.
تنسيق مصري كويتي بشأن القضايا الإقليمية
وعلى الصعيد السياسي، تتضمن أعمال اللجنة تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.
ومن المنتظر أن تمثل الدورة الرابعة عشرة فرصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين من الجانبين، وتأكيد أهمية استمرار التعاون والتنسيق في التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الكويتية وتوافق الرؤى تجاه العديد من القضايا.
اللجنة المشتركة تدعم مسار العلاقات بين القاهرة والكويت
وتعكس رئاسة وزير الخارجية المصري لأعمال الدورة الرابعة عشرة حرص القاهرة على مواصلة تطوير علاقاتها مع الكويت، وتعزيز التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي، والاستفادة من آليات العمل المشترك في تحويل التفاهمات الثنائية إلى خطوات عملية تدعم المصالح المتبادلة.
ومن شأن مشاركة الوزراء وممثلي الجهات المعنية من البلدين أن تسهم في توسيع نطاق المباحثات، ومتابعة ملفات التعاون في القطاعات المختلفة، بما يدعم استمرار العلاقات المصرية الكويتية في مسارها الإيجابي، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة.
