أكد الدكتور محمد همام، أمين محافظة القاهرة بحزب الجيل الديمقراطي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع آلية لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة»، تمثل تحركًا مهمًا لتنظيم أحد الملفات التي تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق معادلة متوازنة بين مراعاة حقوق المواطنين في المناطق الجنوبية والحفاظ على ثروات الدولة المصرية.
وأوضح همام أن أهمية هذه التوجيهات لا تقتصر على تنظيم عمليات استخراج الذهب فحسب، بل تمتد إلى معالجة الظروف التي دفعت عددًا من المواطنين إلى ممارسة هذا النشاط خارج الأطر الرسمية، من خلال توفير بدائل قانونية تتيح لهم العمل بصورة منظمة، وتضمن في الوقت نفسه حماية الموارد المعدنية من الاستغلال العشوائي.
وأضاف أن التعامل مع هذا الملف يعكس توجهًا نحو معالجة المشكلات من جذورها، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية، مؤكدًا أن تنظيم النشاط وإيجاد مسارات قانونية لممارسته يمثلان مدخلًا مهمًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المناطق التي يعتمد بعض سكانها على التنقيب عن الذهب كمصدر للدخل.
تقنين أوضاع الدهابة.. من النشاط غير المنظم إلى منظومة اقتصادية رسمية
وأشار أمين محافظة القاهرة بحزب الجيل الديمقراطي إلى أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب يمكن أن يسهم في تحويل هذا النشاط إلى منظومة اقتصادية خاضعة للقانون والرقابة، بما يسمح للدولة بتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وتحسين إدارة عمليات الاستخراج، وزيادة العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن تنظيم هذا النشاط يحقق أكثر من هدف في الوقت نفسه؛ إذ يتيح للعاملين ممارسة أعمالهم في إطار قانوني واضح، ويحافظ على مصدر دخل عدد من الأسر في المناطق الجنوبية، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على متابعة عمليات استخراج الذهب وضمان عدم إهدار الثروات المعدنية أو استغلالها بصورة غير منظمة.
وأكد همام أن نجاح عملية التقنين يرتبط بوجود آليات تنفيذية واضحة تراعي طبيعة النشاط والظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فيه، بحيث لا تتحول الإجراءات التنظيمية إلى أعباء تعوق استفادة المواطنين من فرص العمل المتاحة، وإنما تكون وسيلة لدمجهم في الاقتصاد الرسمي وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
ضوابط السلامة وحماية البيئة.. ضمانات أساسية لتنظيم التنقيب
وشدد همام على ضرورة أن تتضمن آليات تقنين أوضاع «الدهابة» قواعد محددة تنظم العلاقة بين العاملين والجهات المعنية، وتوضح الحقوق والواجبات والمسؤوليات، إلى جانب الالتزام بمعايير السلامة المهنية والحفاظ على البيئة، بما يضمن ممارسة النشاط وفق اشتراطات تحمي العاملين والموارد الطبيعية.
وأوضح أن تنظيم عمليات التنقيب لا ينبغي أن ينفصل عن وضع ضوابط تضمن سلامة العاملين في مواقع الاستخراج، وتحد من المخاطر المرتبطة بالعمل غير المنظم، مع مراعاة الأبعاد البيئية الناتجة عن عمليات التعدين واستخراج الذهب.
واختتم أمين محافظة القاهرة بحزب الجيل الديمقراطي بالتأكيد على أن حماية الثروات الطبيعية مسؤولية وطنية لا تتعارض مع الحفاظ على حقوق المواطنين، بل إن تحقيق التوازن بين الأمرين يمثل أساسًا للتنمية الحقيقية، مشيرًا إلى أن إدماج العاملين في منظومة الإنتاج الرسمي وتنظيم استغلال الموارد المعدنية وفقًا للقانون من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التنمية المستدامة في محافظات جنوب مصر.
