تبدأ اليوم الأحد مرحلة جديدة من التحركات التنظيمية داخل حزب الوفد، مع فتح باب الترشح لشغل 18 مقعدًا بالمكتب التنفيذي، وفق ضوابط جديدة أعلنها الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، تستهدف وضع الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية في مقدمة معايير اختيار القيادات، والابتعاد عن الاعتماد على العلاقات الشخصية أو التوافقات الانتخابية في حسم المناصب.
وأصدر السيد البدوي القرار رقم (290) لسنة 2026، بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، بشأن تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، برئاسة اللواء أحمد الشاهد واللواء مصطفى زكريا، لتتولى استقبال طلبات الراغبين في شغل المناصب القيادية المطروحة، بداية من غد الأحد 15 نوفمبر وحتى الخامسة مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار في إطار الاستعدادات التنظيمية لإعادة ترتيب العمل داخل الحزب، من خلال وضع قواعد محددة للمفاضلة بين المتقدمين، بحيث لا يقتصر التقييم على الأسماء أو المواقع الحزبية السابقة، وإنما يمتد إلى الخبرات الفعلية والرؤى المقدمة لتطوير العمل، والقدرة على تنفيذ برنامج واضح خلال فترة تولي المسؤولية.
5 نواب لرئيس الوفد وسكرتير عام و6 مساعدين.. تفاصيل المناصب المطروحة
وتشمل المناصب المعلن عنها خمسة مقاعد لنواب رئيس الحزب، تتوزع اختصاصاتها على عدد من الملفات السياسية والتنظيمية، من بينها نائب الرئيس للشؤون السياسية، ونائب الرئيس للانتخابات العامة وشؤون المجالس البرلمانية والمحلية.
كما تضم القائمة نائب الرئيس للتواصل الحزبي ومتابعة أنشطة وفعاليات ومبادرات اللجان الإقليمية المجتمعية، بالتعاون مع رئيس المنصة الرقمية للوفد، وتقديم تقارير بشأنها إلى رئيس الحزب والسكرتير العام، إلى جانب نائب الرئيس لشؤون المعاهد السياسية المتخصصة، ونائب الرئيس لشؤون اللجان النوعية واللجان المحلية المتخصصة.
وتتضمن المناصب أيضًا السكرتير العام، وستة مقاعد للسكرتارية العامة المساعدة، تتوزع مسؤولياتها بين شؤون المقر والتطوير الإداري، والإشراف على اللجان الإقليمية بجنوب الصعيد، وشمال ووسط الصعيد، والقاهرة الكبرى، ووسط وغرب الدلتا، وشرق الدلتا والقناة وشمال وجنوب سيناء.
ويشمل التشكيل المطروح منصبي أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلى أربعة مقاعد لأعضاء الهيئة العليا، ليصل إجمالي المناصب التي يفتح الحزب باب الترشح عليها إلى 18 مقعدًا بالمكتب التنفيذي.
السيرة الذاتية وبرنامج العمل.. لا اختيار للقيادات دون خطة واضحة
وأكد القرار أن الهدف من هذه الخطوة هو الانتقال من اختيار القيادات على أساس العلاقات الشخصية أو التوافقات الانتخابية إلى المفاضلة وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة الفعلية على تحمل المسؤولية، مع إعداد ملف لكل مرشح يتضمن مؤهلاته وخبراته وبرنامج العمل الذي يعتزم تنفيذه، بما يتيح لأعضاء الهيئة العليا إجراء تقييم موضوعي للمتقدمين.
وحدد القرار مجموعة من المعايير التي يُفضل توافرها في المرشحين، في مقدمتها تقديم سيرة ذاتية تفصيلية تتضمن الخبرات السياسية والتنظيمية والإدارية والمهنية، مع بيان المسؤوليات الحزبية السابقة والإنجازات التي تحققت خلالها، مدعومة بالمستندات المتاحة.
كما يتعين على كل مرشح تقديم برنامج عمل مكتوب للمنصب الذي يتقدم لشغله، يتضمن أهدافًا محددة وآليات واضحة للتنفيذ، ومؤشرات لقياس الأداء خلال السنة الأولى، بما يسمح بتقييم مدى واقعية البرنامج وقدرة المرشح على تحويل خطته إلى نتائج ملموسة.
وتعكس هذه المعايير توجهًا نحو ربط تولي المناصب القيادية بوجود رؤية عملية لإدارة الملفات المختلفة، بدلًا من الاكتفاء بالخبرة السابقة أو التدرج في المواقع الحزبية، مع إتاحة الفرصة أمام الهيئة العليا للمقارنة بين البرامج والخبرات المقدمة.
تقييم دوري أمام الهيئة العليا.. وضوابط لمنع تضارب الاختصاصات
ولم تتوقف الضوابط عند مرحلة الترشح وتقديم الملفات، إذ نص القرار على ضرورة إقرار المرشح بتوافر الوقت والقدرة على ممارسة مهام المنصب بانتظام، والإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، بما يضمن تفرغه للمسؤوليات الموكلة إليه وممارسة اختصاصاته بصورة واضحة.
كما تضمنت المعايير تعهد المرشح بالالتزام بالاختصاصات المحددة لمنصبه، وعدم التدخل في اختصاصات باقي أعضاء المكتب التنفيذي، بما يعزز وضوح توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل التشكيل القيادي، ويحد من تداخل المهام بين المناصب المختلفة.
وفيما يتعلق بمتابعة الأداء بعد تولي المسؤولية، اشترط القرار موافقة المرشح على الخضوع للتقييم الدوري أمام الهيئة العليا للحزب، بما يتيح متابعة تنفيذ برنامج العمل، وقياس مدى تحقيق الأهداف المحددة، وتقييم مستوى الأداء خلال فترة توليه المنصب.
الثلاثاء 17 نوفمبر.. آخر موعد لتقديم طلبات الترشح
وحدد رئيس حزب الوفد الفترة من الأحد 15 نوفمبر 2026 وحتى الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 لتلقي طلبات الترشح للمناصب المعلن عنها، على أن تتولى اللجنة المشكلة برئاسة اللواء أحمد الشاهد واللواء مصطفى زكريا استقبال الطلبات وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.
ونص القرار على بدء العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 14 نوفمبر 2026، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات سابقة.
وتضع هذه الخطوة أعضاء حزب الوفد الراغبين في شغل المناصب التنفيذية أمام استحقاق تنظيمي يتطلب تقديم خبراتهم وبرامجهم ورؤاهم لتطوير العمل الحزبي، في ظل معايير تستهدف ربط المسؤولية بالكفاءة والالتزام والتقييم المستمر، بالتزامن مع بدء استقبال طلبات الترشح اعتبارًا من غد الأحد.
