أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأحد، تقديم مساهمة أولية تصل إلى 560 مليون دولار كندي على مدى أربع سنوات، لدعم مبادرة دولية تستهدف حماية الغابات الاستوائية وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، في خطوة تعكس توجه أوتاوا نحو توسيع مشاركتها في التمويل البيئي العالمي.
وجاء الإعلان خلال لقاء كارني بالرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، المنعقدة في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تعهدت كندا بتقديم التمويل لصالح «مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد»، وهي مبادرة تقودها البرازيل والنرويج، وتهدف إلى حشد الاستثمارات العامة والخاصة لتوفير تمويل مستدام لحماية الغابات الاستوائية ودعم المجتمعات التي تعتمد عليها.
آلية دولية لتمويل حماية الغابات
ويستند المرفق إلى آلية تمويل مبتكرة تربط المدفوعات بالحفاظ الفعلي على الغابات، وفق نتائج تخضع للتحقق، بما يتيح توفير حوافز مالية للدول التي تنجح في حماية مساحاتها من الغابات الاستوائية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل في هذا المجال.
ومن المتوقع، مع دخول المرفق مرحلة التشغيل الكامل، أن يسهم في حماية أكثر من مليار هكتار من الغابات الاستوائية سنويًا في أكثر من 70 دولة، مع تخصيص ما لا يقل عن 20% من المدفوعات للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، تقديرًا لدورها الأساسي في صون الغابات والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتعكس هذه الآلية توجهًا نحو إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية البيئية، من خلال ضمان استفادتها المباشرة من التمويل، بدلًا من الاقتصار على تقديم الدعم للحكومات والمؤسسات المعنية بإدارة الموارد الطبيعية.
كندا تعزز التزاماتها المناخية
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن مساهمة أوتاوا ستدعم استيفاء متطلبات التمويل اللازمة لبدء عمليات المرفق، فضلًا عن المساعدة في جذب مزيد من الاستثمارات من القطاعين العام والخاص، بما يعزز قدرته على تنفيذ أهدافه البيئية على نطاق دولي.
وتأتي الخطوة في إطار التزام كندا بتقديم أكثر من 13 مليار دولار من التمويل المرتبط بالمناخ للدول النامية بحلول عام 2031، في مسعى لدعم جهود هذه الدول في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز قدرتها على حماية النظم البيئية.
وأكد كارني أن حماية الطبيعة مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية، مشددًا على أن الغابات الاستوائية تمثل أحد أهم النظم البيئية على كوكب الأرض، وأن الحفاظ عليها ضرورة للحد من فقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز استقرار المناخ، وحماية رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن تعزيز الشراكة مع البرازيل والنرويج وبقية الأطراف المشاركة في المبادرة يستهدف تطوير نموذج اقتصادي يجعل الحفاظ على الطبيعة خيارًا مجديًا، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تمويل مشروعات الحماية البيئية.
وتبرز المساهمة الكندية أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية، لا سيما أن حماية الغابات الاستوائية لا تقتصر آثارها على الدول التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي، بل تمتد إلى التوازن البيئي العالمي، ما يجعل توفير التمويل المستدام وتعزيز الشراكات الدولية عنصرين أساسيين في الحفاظ عليها.
