تفتح ساحات انتظار السيارات في الشوارع بابًا جديدًا أمام مشاركة القطاع الخاص، بعدما أجاز قانون تنظيم انتظار المركبات طرح حق استغلال أماكن الانتظار للشركات والأفراد لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق ضوابط قانونية تحدد آليات التشغيل وقيمة الرسوم التي يتم تحصيلها من قائدي المركبات، بما يضع إطارًا منظمًا لإدارة هذه الخدمة داخل المحافظات والمدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم منظومة انتظار المركبات بالشوارع، من خلال إسناد إدارة وتشغيل بعض ساحات الانتظار إلى شركات أو أفراد وفق ضوابط محددة، مع تحديد جهة الاختصاص وشروط الاستغلال والرسوم المقررة، بما يضمن عدم ترك عملية الانتظار دون تنظيم أو رقابة.
قانون انتظار المركبات يحدد مدة استغلال الساحات
وحدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر لتنظيم هذه المنظومة، ضوابط طرح أماكن الانتظار للاستغلال، حيث أجازت المادة الرابعة للمحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق استغلال كل أو جزء من أماكن انتظار المركبات بالمحافظة أو المدينة أمام الشركات أو الأفراد.
ونصت المادة على ألا تتجاوز مدة حق الاستغلال 10 سنوات، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يضع عملية إسناد ساحات الانتظار في إطار قانوني ينظم العلاقة بين الجهات المختصة وأصحاب حق الاستغلال.
وتتيح هذه المادة للجهات المعنية التعامل مع ساحات الانتظار باعتبارها منظومة قابلة للتنظيم والتشغيل والاستثمار، سواء من خلال استغلال الساحات بالكامل أو أجزاء منها، وفق احتياجات كل محافظة أو مدينة والضوابط التي يتم تطبيقها.
رسوم انتظار السيارات.. ضوابط تمنع تجاوز القيمة المحددة
ولم يترك القانون تحديد مقابل انتظار المركبات للشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال، إذ نصت المادة الخامسة على التزامهم بتحصيل مقابل الانتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة، بما لا يتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة المختصة.
كما أكدت المادة الثامنة عدم جواز تحصيل رسوم انتظار من قائدي المركبات بأعلى من القيمة المقررة بمعرفة اللجنة المختصة، وهو ما يضع سقفًا قانونيًا للمبالغ التي يمكن تحصيلها مقابل الانتظار، ويمنع أصحاب حق الاستغلال من فرض أسعار من جانبهم خارج الحدود المعتمدة.
ويعني ذلك أن استغلال ساحات انتظار السيارات لا يمنح الشركات أو الأفراد حرية تحديد الرسوم بصورة منفردة، وإنما يظل تحصيل مقابل الانتظار مرتبطًا بالقيمة المحددة من الجهة المختصة، وفق ما نص عليه القانون.
70% من حصيلة رسوم الانتظار تؤول للمحافظات
وفيما يتعلق بتوزيع حصيلة مقابل انتظار المركبات، نصت المادة السابعة من القانون على أن تؤول نسبة 70% من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعكس النص القانوني تخصيص جانب كبير من حصيلة المنظومة للجهات المحلية وأجهزة المدن، في إطار إدارة موارد ساحات الانتظار التي يتم طرحها للاستغلال، مع استمرار خضوع عملية التحصيل للقواعد المنظمة والقيم التي تحددها اللجنة المختصة.
10 سنوات لتنظيم استغلال أماكن الانتظار بالشوارع
وتجمع مواد قانون تنظيم انتظار المركبات بين إتاحة حق الاستغلال للشركات والأفراد لفترة تصل إلى 10 سنوات، وتنظيم مقابل الانتظار الذي يتم تحصيله من المواطنين، إلى جانب تحديد نسبة من الحصيلة لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبذلك يضع القانون قواعد واضحة لإدارة ساحات الانتظار، من خلال تحديد مدة الاستغلال، والجهات التي تملك حق طرح الأماكن، والقيمة المقررة للرسوم، والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تحصيل مقابل انتظار السيارات في الشوارع.
