دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى اتخاذ خطوات أكثر حزما وسرعة لتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة الأزمات العالمية، والحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية، محذرة من أن تأخر التحرك قد يجعل معالجة الاختلالات الاقتصادية والتكنولوجية أكثر صعوبة، ويعرض السيادة الأوروبية لمخاطر متزايدة.

وقالت لاجارد، خلال مشاركتها في المؤتمر المصرفي الأوروبي بمدينة فرانكفورت، اليوم الجمعة، إن أوروبا باتت قادرة على رصد المشكلات قبل تفاقمها، لكنها غالبا ما تتأخر في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها، موضحة: "يمكن أن نرى المشكلة في وقت مبكر، لكن يمكن أن نتصرف فقط فور أن تصبح من المستحيل تجاهلها. وبحلول ذلك الوقت، يكون قد فات الأوان".

الاعتماد على الخارج يهدد استقلال القرار الأوروبي

وحذرت لاجارد من تداعيات نقل القطاعات الصناعية الأوروبية إلى الخارج، مشيرة إلى أن استعادة القدرات الإنتاجية التي انتقلت إلى دول أخرى ليست مهمة سهلة، لا سيما عندما تتحول علاقات الاعتماد الاقتصادي إلى أدوات للضغط السياسي والاستراتيجي.

وأضافت أن استغلال الاعتماد على الآخرين ضد أوروبا يضع سيادتها على المحك، قائلة: "فور أن يتم استغلال الاعتماد على الآخرين ضدنا، تكون سيادتنا عرضة للخطر بالفعل".

وأكدت أن هذه القضية تقع في صميم عملية صنع القرار السياسي الأوروبي، في ظل عالم تتزايد فيه المنافسة الاقتصادية وتتداخل فيه المصالح التجارية مع اعتبارات الأمن القومي والاستقلال الاستراتيجي.

اتحاد أسواق رأس المال.. تحدٍ أوروبي مؤجل

وفي سياق متصل، سلطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الضوء على بطء التقدم في إنشاء اتحاد متكامل لأسواق رأس المال الأوروبية، رغم وجود توافق بشأن أهميته منذ أكثر من عقد، معتبرة أن استمرار هذا التأخير يضعف قدرة الشركات الأوروبية على الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع.

وأشارت إلى أن أوروبا تواجه منافسة قوية من الأسواق المالية الأمريكية، التي تتمتع بعمق وتكامل أكبر، موضحة أن غياب سوق رأسمالية أوروبية موحدة يدفع المزيد من المدخرات الأوروبية إلى الاستثمار خارج القارة، كما يشجع الشركات الناشئة والنامية على البحث عن مصادر تمويل في أسواق أخرى.

وقالت لاجارد إن كل عام يمر دون تحقيق التكامل المالي يعني استمرار تدفق المدخرات إلى الخارج، وتراجع فرص احتفاظ أوروبا بشركاتها الواعدة، لافتة إلى أن الخسائر المتراكمة لا تبدو في كل عام وحده كافية لدفع صناع القرار إلى تجاوز مقاومة التغيير، رغم أن آثار التأخير تتزايد بمرور الوقت.

الذكاء الاصطناعي يفتح جبهة جديدة للمنافسة الاقتصادية

ولم تقتصر تحذيرات لاجارد على القطاع الصناعي والأسواق المالية، بل امتدت إلى الاعتماد التكنولوجي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، باعتبارهما من أبرز محددات القوة الاقتصادية والتنافسية خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى تقديرات تفيد بأن أوروبا تحتاج إلى استثمارات تبلغ نحو 1.3 تريليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.42 تريليون دولار، لرفع حصتها من القدرة العالمية للحوسبة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي من نحو 5% حاليا إلى 15% بحلول عام 2030.

وأوضحت أن استمرار إمكانية شراء قدرات الحوسبة من مزودين أجانب، إلى جانب توافر نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية أمام الشركات الأوروبية، يجعل إقناع صناع القرار بتحمل التكلفة الضخمة لبناء قدرات محلية أمرا صعبا، رغم المخاطر التي قد تنشأ عن استمرار هذا الاعتماد.

وشددت لاجارد على أن تأجيل الاستثمار في البنية التكنولوجية لا يلغي تكلفته، بل قد يؤدي إلى زيادة المخاطر الاقتصادية والاستراتيجية مستقبلا، مؤكدة أن تكلفة عدم التحرك حقيقية في كل من ملف التكامل المالي وملف الاستقلال التكنولوجي.

وتأتي تصريحات لاجارد في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات متشابكة تتعلق بتعزيز استقلالها الاقتصادي، ومواكبة التحولات التكنولوجية، ومنافسة القوى الاقتصادية الكبرى، بما يضع صناع القرار الأوروبيين أمام اختبار حاسم يتمثل في الانتقال من تشخيص الأزمات إلى اتخاذ إجراءات عملية قبل أن تتحول نقاط الضعف الحالية إلى أزمات يصعب احتواؤها.

تنسيق عسكري إسرائيلي أمريكي لبحث سيناريوهات المواجهة مع إيران

من الأمن الغذائي إلى أزمات المنطقة.. نبيل فهمي في منتدى حوارا...