هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وأعضاء المكتب وأعضاء اللجنة بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا حرص الحكومة على التعاون الكامل مع مجلس النواب في جميع الملفات التشريعية والخدمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، حيث شدد الوزير على التزام الحكومة بالاستماع لكافة التساؤلات والرد عليها بدقة، والعمل على تذليل أي عقبات أمام اتخاذ القرارات، لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التشريع.
وأوضح محمود فوزي أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة بما يخدم المصلحة العامة، مؤكدًا أن المشروع لا يغير شروط الانضمام للنقابة، بل يعمل على توسيع العضوية لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص في مجال الرياضة، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية لتحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو في تنظيم ممارسة المهنة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو وضع الشروط القانونية للعضوية بوضوح، مع الحفاظ على استقلالية النقابة، موضحًا أن التشريع يوسع طرق الانضمام ليشمل الرياضيين المستحقين للعضوية حتى إذا لم يكونوا أعضاء سابقًا، ويضمن أن يكون القانون هو المرجع الوحيد لتحديد شروط الالتحاق بالنقابة دون أي تدخل من جهات أخرى، بما يحقق التوازن بين تعزيز الكفاءة المهنية وفتح المجال أمام الكوادر المؤهلة للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية
