فرض رسوم على استقبال الضيوف في الساحل الشمالي.. علق الإعلامي محمد علي خير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على الجدل الدائر بشأن قرار شركة إعمار بفرض رسوم على دخول شاطئ فندق العلمين، معربًا عن تخوفه من تداعيات مثل هذه القرارات على حقوق الملاك ومستقبل الاستثمار العقاري.
محمد علي خير: ما مدى توافق فرض رسوم بالدولار داخل مصر على ضيوف الساحل؟
وقال خير إنه حاول فهم مبررات القرار الذي يتضمن فرض عضوية شهرية بقيمة 3 آلاف دولار مقابل ثلاث زيارات فقط للشاطئ، متسائلًا عن مدى توافق تحصيل هذه الرسوم بالدولار داخل مصر مع أحكام القانون المصري، الذي ينظم التعاملات المالية داخل البلاد بالجنيه المصري.
شكاوى ملاك الوحدات في مراسي تثير الجدل بشأن فرض رسوم على استقبال الضيوف
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى من عدد من ملاك الوحدات في مشروع "مراسي" بشأن القيود المفروضة على استقبال الضيوف، وطريقة تنظيم استخدام بعض المرافق، فضلًا عن شكاوى أخرى تتعلق بتأخر تسليم بعض الوحدات.
وأضاف أن مثل هذه الأزمات كان من الأولى أن تُدار بالحوار واحتواء غضب العملاء، مؤكدًا أن الحفاظ على ثقة الملاك يعد أحد أهم عوامل نجاح أي مشروع عقاري وسياحي.
وأكد محمد علي خير، أن الشواطئ في مصر تخضع للقوانين المنظمة باعتبارها من الموارد العامة للدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لاستغلالها وإدارتها.
ودعا ملاك الوحدات المتضررين إلى التعبير عن اعتراضهم بالوسائل القانونية، كما طالب الجهات المختصة بمراجعة هذه الرسوم والتأكد من مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب قيام الجهات الضريبية بمراجعة المعاملات المالية المرتبطة بها.
كما دعا مجلس النواب إلى مراجعة الأطر القانونية المنظمة لعقود المطورين العقاريين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وحقوق المواطنين، ويحافظ على سيادة القانون ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
واختتم "خير" منشوره بالتأكيد على أن احترام القانون، وصون حقوق المواطنين، والحفاظ على مكانة مصر وتاريخها، يجب أن تكون مبادئ أساسية تحكم أي استثمار أو نشاط اقتصادي داخل الدولة.
للمزيد اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
للإطلاع على المنشور اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
