أقرت لجنة التعليم بمجلس النواب مجموعة من التعديلات الجوهرية على مشروع قانون تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، وذلك بهدف تحسين النظام التعليمي وضمان حقوق الطلاب في مختلف مراحل التعليم. وشملت أبرز التعديلات ما يلي: توضيح نظام البكالوريا: تم تضمين نصوص صريحة في مشروع القانون بشأن نظام البكالوريا، بدلاً من ذكره في المذكرة الإيضاحية فقط. ويهدف هذا التعديل إلى تمكين الطلاب من الاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ثلاث سنوات. التأكيد على عدم المساس بنظام الثانوية العامة: شددت التعديلات على أن نظام الثانوية العامة الحالي سيظل قائمًا، وأن كافة الأنظمة ستكون اختيارية أمام الطلاب، مما يتيح لهم حرية الاختيار بين الأنظمة التعليمية المختلفة. خفض الرسوم: تم تخفيض الرسوم المقررة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع وضع حد أقصى لهذه الرسوم، بهدف تقليل العبء المالي على الأسر. الحد من غياب الطلاب: أضافت اللجنة التزامًا بتخصيص نسبة مئوية لا تتجاوز 20% لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك للحد من ظاهرة عدم حضور الطلاب وضمان تعزيز التزامهم الدراسي. إلغاء بعض التعديلات المثيرة للجدل: تم حذف التعديلات التي وردت من الحكومة على بعض مواد القانون القائم، والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، مع الإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون الحالي. التأكيد على مجانية التعليم: تم التأكيد على مجانية التعليم في جميع مراحله، مع تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحانات في المستقبل، بما يضمن حماية حقوق الطلاب وأسرهم. مساواة فرص القبول في الجامعات: تم النص على أنه عند قبول الطلاب في الجامعات، يجب مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام تعليمي (الثانوية العامة والبكالوريا)، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. الإبقاء على بعض النصوص المحذوفة: تم الإبقاء على بعض المواد التي كانت الحكومة قد اقترحت حذفها، لتلافي شبهة عدم الدستورية، حيث تتضمن هذه المواد أحكامًا تفصيلية مهمة استقرت عليها الأنظمة التعليمية. تأتي هذه التعديلات لتضمن تحديثًا شاملًا للنظام التعليمي بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ويسهم في تحسين جودة التعليم في مصر.