قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معلقة على تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة: “ما لا يدرك كله لا يترك كله، في البداية أتوجه بالشكر للجنة التعليم على الجهد المبذول خلال الأيام الماضية خاصة في لجان الاستماع واستجابة الحكومة لأغلب الملاحظات التي طرحناها خلال المناقشات خاصة فيما يخص المواد التي بها عوار دستوري، واللجنة الفرعية التي أعادت صياغة مواد المشروع الحالي“.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتابعت “العادلي”: إننا طرحنا خلال المناقشات كل وجهات النظر التي شغلت الرأي العام والأسرة المصرية، والقانون بصورته الحالية به العديد من الإيجابيات مثل المسارات المتعددة، وتطوير التعليم الفني، وأطلب من الحكومة تقديم مادة مستحدثة عن تعريف البكالوريا المصرية التكنولوجية“.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن المجلس في الفصل التشريعي الحالي أصدر قانون المجلس الوطني للتعليم والذي ينص في صلاحياته واختصاصاته وأهدافه إلى وضع رؤية للتعليم وخطط واستراتيجيات وسياسات التعليم، وجميع الوزارات المعنية أعضاء في هذا المجلس، وهو المنوط به إصدار رؤية يتم تضمينها وترجمتها لقانون.
واختتمت النائبة أميرة العادلي: وتظل الموافقة على هذا القانون مرهونة بتنفيذ الحكومة للتعهدات التي ذكرتها في اللجنة من عرض تفاصيل البكالوريا، وجاهزية الوزارة، وتوفير معلمين مدربين ومؤهلين.
