عقدت الهيئة التشريعية بـ حزب المحافظين اجتماعًا موسعًا، مع قيادات وفريق عمل النائب إسلام قرطام، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئة التشريعية للحزب والعمل البرلماني والخدمي على الأرض.
وشارك في الاجتماع كل من وليد قرطام، محمد سامي، محمد عبد الباقي، ووليد فكري، من فريق عمل النائب، حيث جرى استعراض طبيعة الأدوار التي يقوم بها الفريق في دائرة دار السلام والبساتين، إلى جانب مناقشة سبل التكامل مع عمل الهيئة التشريعية بالحزب.
اجتماع موسع لمناقشة سبل الربط بين العمل البرلماني والميداني وتحويل مشاكل المواطنين إلى ملفات تشريعية ورقابية
وخلال الاجتماع، استعرض فريق عمل النائب إسلام قرطام حجم التحديات والمشكلات اليومية التي تواجه المواطنين في الدائرة، والتي شملت ملفات الصحة والتعليم، والمهن الرياضية، والتموين، إلى جانب قضايا النظافة والتجميل، ومظاهر عدم الانضباط والعشوائية، فضلًا عن تهالك البنية التحتية في عدد من المناطق، وما تمثله من ضغط مستمر على الأهالي.
وأوضح فريق العمل أنهم يعتمدون على فرق ميدانية للرصد والمتابعة على مدار الساعة، للتعامل مع شكاوى المواطنين، والتواصل مع الجهات التنفيذية، ومحاولة إيجاد حلول عملية وسريعة قدر الإمكان، في إطار الدور الخدمي والبرلماني للنائب داخل الدائرة.
من جانبها، استعرضت الهيئة التشريعية بحزب المحافظين طبيعة عملها، والتي تركز على إعداد الأوراق والدراسات المتخصصة، وتقديرات الموقف، وأوراق السياسات العامة، إضافة إلى توفير الأدوات البرلمانية اللازمة لدعم الأداء الرقابي والتشريعي، بما يشمل مقترحات القوانين، وطلبات الإحاطة، والأسئلة البرلمانية، وصياغة الرؤى السياسية المرتبطة بالقضايا المجتمعية.
وأكد الطرفان خلال النقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الجهد الخدمي على الأرض والبعد التشريعي والسياسي، بحيث تتحول المشكلات اليومية للمواطنين إلى ملفات مدروسة ومدعومة بأطر تشريعية ورقابية قادرة على إحداث تغيير مستدام، وليس حلولًا مؤقتة فقط.
وانتهى الاجتماع إلى اتفاق مشترك على تعزيز التنسيق خلال الفترة المقبلة، من خلال:
١-تزويد فريق عمل النائب بتقديرات موقف وأوراق عمل متخصصة مرتبطة بالمشكلات المطروحة في الدائرة.
٢-تحويل بعض التحديات الخدمية المتكررة إلى قضايا تشريعية ورقابية قابلة للطرح داخل البرلمان.
٣-عقد اجتماعات دورية لتقييم الأداء، ومتابعة المستجدات، وتبادل المعلومات بين الهيئة التشريعية وفريق العمل الميداني.
وأكد المشاركون أن هذا النموذج من التنسيق يعكس رؤية حزب المحافظين في الربط بين العمل السياسي والتشريعي من جهة، والعمل الخدمي الميداني من جهة أخرى، بما يحقق في النهاية المصلحة العامة للمواطن، ويعزز من كفاءة الأداء الحزبي والبرلماني داخل الدوائر المختلفة.
