أصدر عمرو لاشين محافظ أسوان حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف إعادة هيكلة منظومة العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويحقق نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد، مع الاعتماد على معايير واضحة ودقيقة في تقييم الأداء، إلى جانب الدفع بعناصر شابة وكفاءات متميزة قادرة على تحمل المسؤولية ومواكبة خطط الدولة للتنمية الشاملة، مشددًا على أن معيار المرحلة هو تحقيق الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
آليات متابعة ميدانية وتواصل مباشر مع المواطنين
وأوضح محافظ أسوان أن القرارات الجديدة تضمنت إعادة توزيع الاختصاصات بين القيادات التنفيذية، وتفعيل آليات المتابعة الميدانية المستمرة، فضلًا عن تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالبهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية واضحة تستهدف تطوير الأداء الحكومي، وبناء جهاز إداري يتميز بالمرونة والكفاءة والقدرة على التعامل مع التحديات المختلفة، بما يحقق الصالح العام ويعزز مسار التنمية داخل المحافظة.
حركة تكليفات جديدة بعدد من القيادات التنفيذية
وشمل قرار محافظ أسوان تكليف أحمد صلاح الدين مصطفى للعمل رئيسًا لمركز ومدينة أسوان، فيما تم تكليف إبراهيم محمد سليمان للعمل مشرفًا عامًا على الوحدات المحلية بمركزي دراو وكوم أمبو، ونجار عبد الرحمن محمد للعمل قائمًا برئاسة مدينة أبو سمبل السياحية.
كما تضمن القرار تكليف ياسر عبد الشافي محمد مشرفًا على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وما يُكلف به من أعمال أخرى، وعماد حمدي عبد الحميد مشرفًا عامًا على شؤون مكتب المحافظ، ومحمد ممدوح أحمد معاون المحافظ للمتابعة الميدانية.
وتضمنت الحركة أيضًا تكليف أسماء سيف الدين برجاس للعمل مديرًا للإدارة الاستراتيجية، ومحمد جابر علي قائمًا بالعمل مديرًا للمكتب الفني للمحافظ، ورانيا يحيى مغربي قائمًا بالعمل مدير وحدة السكان، ومصطفى جلال أبو الحسن مدير وحدة الميكانيكا والكهرباء، وعبد الرحمن حسين إبراهيم مدير وحدة المتغيرات المكانية.
استراتيجية واضحة لبناء جهاز إداري مرن
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه شامل لإعادة تنظيم بيئة العمل داخل ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويُسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو إدارة محلية أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
