ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمتابعة التقدم التنفيذي والاستعدادات المتكاملة لإدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية من المنظومة.
وشهد الاجتماع مشاركة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات طبية متطورة لأكثر من 6 ملايين مواطن بالمحافظة.
.وأكد الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي الاستراتيجية، وتسير بخطى ثابتة ومنظمة أثبتت نجاحها في المرحلة الأولى، مشدداً على أهمية الإسراع في استكمال الجاهزية بالمنيا لضمان دخولها المنظومة بكفاءة عالية، تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الصحية ورفع مستوى الرعاية الطبية لجميع المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض التخطيط الصحي الشامل للمحافظة، ومراجعة جاهزية البنية التحتية والمنشآت الصحية، إلى جانب متابعة تقدم التحول الرقمي في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، لوضع خطة عمل تنفيذية متكاملة تضمن بدء التشغيل بسلاسة وفعالية.
وتابع أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي للبنية التحتية الصحية، حيث يجري تنفيذ 6 مشروعات قومية كبرى لتطوير ورفع كفاءة المنشآت بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 6.75 مليار جنيه، توفر قرابة 1506 أسرة إضافية، مما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
كما تم استعراض تقدم التحول الرقمي في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، مع تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة للربط الإلكتروني وتبادل المعلومات الصحية، وتوفير الأجهزة المتطورة لميكنة الخدمات، بما يحقق التكامل بين مستويات الرعاية ويسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.
وأشار المتحدث إلى استعراض الخطة التنفيذية لتوفير متطلبات تطبيق المنظومة بالمنيا، والجدول الزمني المتوقع لبدء التشغيل، مع التركيز على استكمال تجهيز وتسليم وحدات الرعاية الأولية، وتعزيز الشراكات بين هيئة الرعاية الصحية والقطاع الخاص، ودراسة تشكيل لجنة مشتركة مع المحافظة لدعم الاستثمارات الصحية وجذب المزيد من الاستثمارات الطبية، لضمان نجاح المنظومة واستدامتها.
التأمين الصحي الشامل أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي
وأكد وزير الصحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي الاستراتيجية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أنها تسير وفق خطة واضحة ومنظمة أثبتت نجاحها خلال المرحلة الأولى من التطبيق في عدد من المحافظات.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في استكمال جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، لضمان انضمامها إلى المنظومة بكفاءة عالية، بما يحقق رؤية الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
مراجعة التخطيط الصحي والبنية التحتية
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الاجتماع استعرض التخطيط الصحي الشامل لمحافظة المنيا، ومراجعة مدى جاهزية البنية التحتية والمنشآت الصحية داخل المحافظة.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا متابعة تقدم التحول الرقمي في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب مناقشة وضع خطة تنفيذية متكاملة لضمان بدء تشغيل المنظومة في المحافظة بسلاسة وكفاءة.
تنفيذ مشروعات صحية كبرى لتطوير المنشآت
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي للبنية التحتية الصحية في محافظة المنيا، حيث يجري حاليًا تنفيذ 6 مشروعات قومية كبرى لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة.
وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المشروعات نحو 6.75 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات قرابة 1506 أسرة إضافية داخل المستشفيات، وهو ما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تقدم التحول الرقمي في المستشفيات
كما تناول الاجتماع متابعة تقدم أعمال التحول الرقمي في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية داخل المحافظة، حيث يجري العمل على تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لربط المنشآت الصحية إلكترونيًا وتبادل المعلومات الصحية بين مختلف الجهات.
ويأتي ذلك إلى جانب توفير الأجهزة التكنولوجية المتطورة اللازمة لميكنة الخدمات الصحية، بما يحقق التكامل بين مستويات الرعاية الصحية المختلفة ويسهم في تقديم خدمات طبية أكثر سرعة وكفاءة للمرضى.
خطة تنفيذية لبدء تطبيق المنظومة
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الاجتماع استعرض كذلك الخطة التنفيذية لتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، بالإضافة إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لبدء التشغيل الفعلي للمنظومة.
كما تم التأكيد على أهمية استكمال تجهيز وتسليم وحدات الرعاية الصحية الأولية في مختلف مراكز المحافظة، باعتبارها خط الدفاع الأول في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين داخل المنظومة الجديدة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة سبل تعزيز الشراكات بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والقطاع الخاص، بهدف دعم المنظومة الصحية وجذب المزيد من الاستثمارات في المجال الطبي داخل محافظة المنيا.
كما تم طرح مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية والمحافظة لدعم الاستثمارات الصحية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الخدمات الطبية، بما يسهم في ضمان نجاح المنظومة واستدامتها على المدى الطويل.
حضور قيادات صحية وأكاديمية
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات القطاع الصحي والأكاديمي، من بينهم الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية. كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصحة والهيئات والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل
