حملات مفاجئة لحماية المستهلك ببني سويف تضبط 7 مخالفات بالأسواق

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار وضبط الأسواق، شن فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة بني سويف حملات رقابية مفاجئة وموسعة على الأسواق، بهدف ضمان استقرار الأسعار وفرض الانضباط والتصدي لأي محاولات للتلاعب، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 7 قضايا متنوعة.

قاد الحملات أحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، حيث استهدفت الحملات عددًا من الأسواق والمحال التجارية المختلفة، للتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة والإعلان عن الأسعار.

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة ماضية في إحكام الرقابة على الأسواق ولن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تمس استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن متابعة الأسواق تتم ميدانيًا وبشكل مستمر.

وأضاف أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع سيتم التعامل معها بإجراءات قانونية رادعة وفورية، بما يضمن حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وشملت الحملات الرقابية المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة، ومحال الجزارة، والمخابز، والسلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، مع مراجعة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة.

كما تابعت الحملة انتظام حركة البيع داخل الأسواق، والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملة الرقابية عن ضبط 7 قضايا متنوعة، شملت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، نظرًا لارتباط هذا الملف بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

كما أكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، وأن الدولة عازمة على التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق