أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها الكامل بدعم المزارع المصري، وتوفير مختلف السبل التي تضمن استدامة الإنتاج الزراعي، إلى جانب حماية مصالح المنتجين في جميع محافظات الجمهورية.
انتظام توزيع الأسمدة المدعمة
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن منظومة توزيع الأسمدة المدعمة تسير بصورة منتظمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع المساحات المزروعة والمسجلة على «كارت الفلاح».
وأكدت توافر الكميات اللازمة للموسم الزراعي الحالي داخل الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى عدم وجود أي نقص في الحصص المقررة للمزارعين.
استقرار منظومة توريد المستلزمات الزراعية
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على استمرار متابعة عمليات شحن وتوريد المستلزمات الزراعية، وفي مقدمتها الأسمدة، من المصانع والموردين، لافتة إلى أن السوق يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية.
كما أكدت وجود مخزون إستراتيجي كافٍ يضمن تلبية احتياجات المزارعين دون معوقات، وذلك ضمن خطة الدولة الاستباقية لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي وتعزيز استقرار القطاع.
تكثيف الرقابة لضمان وصول الدعم
من جانبه، وجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بضرورة تكثيف أعمال اللجان الرقابية والميدانية، وتنفيذ جولات تفقدية دورية على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع.
ويأتي ذلك بهدف التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين بشكل فوري، مع ضمان انسيابية حركة التداول والبيع داخل الأسواق.
الزراعة على رأس أولويات الدولة
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تضع قطاع الزراعة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتحرص على دراسة مختلف المتغيرات المحلية والدولية بشكل مستمر، بما يضمن عدم تأثر تكاليف الإنتاج أو سلاسل الإمداد بأي تحديات خارجية.
كما يهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على استقرار أسعار المحاصيل الزراعية، وتحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارعين، بما يدعم جهود التنمية الزراعية الشاملة.
