عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2026 / 2027، وذلك في إطار تحديد أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.
وجاء الاجتماع بحضور اللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والمهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان، إلى جانب مدير وموظفي إدارة التخطيط بالمحافظة، حيث تم استعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بالمشروعات المستهدفة خلال العام المالي المقبل.
استعراض المشروعات المقترحة في القطاعات الخدمية والتنموية
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات المقترحة في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة، مع التركيز على مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة والتوسع العمراني والسياحي الذي تشهده محافظة البحر الأحمر خلال الفترة الحالية.
وأكد الحضور أهمية وضع تصور متكامل للمشروعات التي تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للمشروعات بين مدن المحافظة المختلفة.
الأولوية للمشروعات ذات العائد الأكبر على المواطنين
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة أن يستند إعداد الخطة الاستثمارية إلى دراسة دقيقة لاحتياجات كل مدينة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
كما أكد أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة قبل إدراج أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية، إلى جانب إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة وفق الجداول الزمنية المحددة.
مناقشة مشروعات البنية التحتية وتنظيم الحركة المرورية
وتناول الاجتماع كذلك مناقشة عدد من المشروعات المقترحة في مجالات تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة وتنظيم الحركة المرورية وإنشاء المواقف العامة، إضافة إلى باقي المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بهدف تقييمها بشكل شامل ووضع أولويات التنفيذ خلال العام المالي المقبل، بما يدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.
