نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات، سلط من خلالها الضوء على التوسع غير المسبوق في الإسكان الاجتماعي وزيادة الدعم الموجه لمحدودي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة السكنية.
طفرة في تنفيذ الوحدات
وأوضح المركز أن الدولة نجحت منذ عام 2014 في تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة، فيما تم تخصيص نحو 667 ألف وحدة للمستفيدين، مع استهداف تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
يمكنك قرأت هذا أيضًا: الإسكان والصناعة: تفعيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية
دعم متكامل للمواطنين
وأشار التقرير إلى أن الدولة تعتمد على منظومة دعم متكاملة تشمل الدعم النقدي المباشر، وبرامج التمويل العقاري الميسر بأسعار عائد مخفضة، إلى جانب دعم المرافق والأراضي، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للوحدات السكنية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وبلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم للمستفيدين نحو 27 مليار جنيه، فيما تتراوح نسبة الدعم للوحدة بين 50% و60% من قيمتها، بالتعاون مع وزارة المالية، بما يعزز قدرة المواطنين على التملك.
زيادة الدعم النقدي
كما أظهرت الإنفوجرافات نموًا كبيرًا في قيمة الدعم النقدي، حيث ارتفعت إلى 160 ألف جنيه للوحدة في 2025 مقارنة بـ 25 ألف جنيه في 2014، بزيادة تتجاوز خمسة أضعاف، بينما بلغ إجمالي الدعم النقدي نحو 10.4 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة.
تمكين الفئات الأكثر احتياجًا
وفي إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، كما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث نحو 25%، ونسبة العاملين بالمهن الحرة 24%، فيما بلغت نسبة الوحدات المنفذة في محافظات الصعيد 14%، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل حصولًا على التمويل.
أخبار قد تهمك أيضًا: سويلم: الموافقة على 22 طلبًا وتوجيهات للمستثمرين بتراخيص الشواطئ
خدمات متكاملة بالمشروعات
وأكد المركز أن مشروعات الإسكان الاجتماعي لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل تشمل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، حيث تم تنفيذ نحو 14570 مشروعًا خدميًا، تضم مدارس وحضانات، ومراكز صحية، وأسواقًا تجارية، وملاعب، ومراكز شباب، إلى جانب دور العبادة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
