شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع حزمة من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة وإنشاء محطات مستقلة لتخزين الكهرباء باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، في خطوة تعكس توجه الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة.
مشروعات كبرى للطاقة
تضمنت الاتفاقية الأولى تخصيص أرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي ينفذه تحالف شركات يضم أوراسكوم للإنشاء، وإنجي الفرنسية، وأليوس اليابانية (تويوتا)، من خلال شركة “شقير لطاقة الرياح”.
فيما نصت الاتفاقية الثانية على شراء الطاقة من نفس المشروع بقدرة 900 ميجاوات، بما يعزز قدرات الشبكة القومية للكهرباء من مصادر نظيفة ومستدامة.
طاقة شمسية وتخزين كهرباء
وشملت الاتفاقية الثالثة تنفيذ عدد من المشروعات، أبرزها محطة طاقة شمسية بنجع حمادي بقدرة 2000 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين بطاريات بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة في نفس المنطقة، بالإضافة إلى مشروعين للطاقة الشمسية في العوينات بقدرتي 320 و400 ميجاوات، بالتعاون مع مجموعة “مصر المتحدة للصناعات الوطنية – كيميت”.
يمكنك قرأت هذا أيضًا: سويلم: الموافقة على 22 طلبًا وتوجيهات للمستثمرين بتراخيص الشواطئ
تعزيز التحول للطاقة النظيفة
وأكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وصولًا إلى 65% بحلول 2040، تنفيذًا للتوجيهات بالتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأوضح أن إدخال تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات يسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، خاصة في أوقات الذروة، مع تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة من المصادر المتجددة.
دعم الاستثمار والقطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب لدعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
أخبار قد تهمك أيضًا: الإسكان والصناعة: تفعيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية
وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات.
