أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 5.6 مليار جنيه لدعم مشروعات الشباب في محافظة المنيا، بما أسهم في تمويل آلاف المشروعات وتوفير فرص عمل، وذلك في إطار التعاون مع المحافظة وتعزيز جهود دعم ريادة الأعمال، تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.
دعم المشروعات وريادة الأعمال
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على التوسع في التعاون مع محافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة المنيا، بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإقامة ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، خاصة للشباب والمرأة والخريجين الجدد.
يمكنك قرأت هذا أيضًا: سويلم: الموافقة على 22 طلبًا وتوجيهات للمستثمرين بتراخيص الشواطئ
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية، لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، إلى جانب دعم بيئة ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات اقتصادية ناجحة.
أرقام وإنجازات
وكشف رحمي أن التمويلات التي تم ضخها في محافظة المنيا منذ يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2025 بلغت 5.6 مليار جنيه، مولت نحو 265 ألف مشروع، وأسهمت في توفير حوالي 376 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن الجهاز قدم منحًا بقيمة 293 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ما وفر نحو 3.4 مليون يومية عمل، في إطار دعم التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.
تسهيلات وتراخيص
وأشار إلى أن فرع الجهاز بالمنيا أصدر 5154 رخصة نهائية لمشروعات جديدة، إلى جانب 2296 بطاقة ضريبية و670 سجلًا تجاريًا، فضلًا عن تقديم مختلف التراخيص والخدمات اللازمة لتوفيق أوضاع المشروعات، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
أخبار قد تهمك أيضًا: الإسكان والصناعة: تفعيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية
دعم التكتلات الإنتاجية
وأكد رحمي اهتمام الجهاز بدعم التجمعات الإنتاجية في محافظة المنيا، مثل صناعة الألبان بملوي، وإنتاج العسل الأسود، والسجاد اليدوي في مغاغة، وتجمعات التمور، من خلال تقديم خدمات التمويل والتدريب والتسويق، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل مستدامة.
واختتم رحمي بدعوة شباب المنيا إلى الاستفادة من خدمات الجهاز، والتوجه نحو العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على الموارد الطبيعية للمحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
