عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتحديد احتياجات المصنعين وتعزيز مرونة البرنامج، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للنهوض بالقطاع.
التركيز على المكون المحلي وتعزيز التصدير
وأكد خالد هاشم وزير الصناعة، على ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن أغلب طلبات الشركات متوفرة ضمن البرنامج الحالي، مع دراسة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات لتعزيز قاعدة تصنيع محلية متكاملة.
يمكنك قرأت هذا أيضًا: الإسكان والصناعة: تفعيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الوطني يمثل إطارًا واضحًا للشركات لزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع، وربط برامج تنمية الصادرات بالقيمة المضافة للمصانع، بما يعزز أثر الصناعة على الاقتصاد القومي ويتيح الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
من جانبه، شدد وزير المالية على أن الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين وتعتمد على نسب المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تشجيع الشركات على زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
واستعرض الوزراء توصيات مجموعة العمل المشكلة من المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، والتي تشمل الإبقاء على البرنامج الحالي مع إمكانية تعديل بعض البنود كل سنتين للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري، وسنة واحدة للسيارات الكهربائية، إلى جانب إضافة السيارات الهجين ضمن برنامج الالتزام البيئي، واستحداث حوافز التصدير والربط بين مختلف الحوافز وفق الحد الأقصى لكل سيارة، إضافةً إلى إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن قانون الاستثمار لتعظيم جاذبية مصر للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
أخبار قد تهمك أيضًا: سويلم: الموافقة على 22 طلبًا وتوجيهات للمستثمرين بتراخيص الشواطئ
وأكد الوزراء أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز قاعدة الصناعة المحلية، ودعم توطين الصناعات المرتبطة بالسيارات، وتحفيز الإنتاج والتصدير، بما يحقق تنمية مستدامة للقطاع ويعزز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
