استضافت وزارة الخارجية اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً بين مصر وغينيا الاستوائية، وذلك في إطار التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز آفاق التعاون الثنائي ودفع مسارات الشراكة التنموية بين الجانبين.
وترأس الوفد المصري السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وضم الوفد السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إلى جانب عدد من أعضاء القطاع الإفريقي بالوزارة.
في المقابل، ترأست الوفد من الجانب الإكواتوري ماريا أنخليس نسانج، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين، بمشاركة سكرتير عام الوزارة وقيادات ملف مصر والشرق الأوسط بوزارة الخارجية في غينيا الاستوائية.
كما شارك في الشق الفني للاجتماع ممثلون عن الوزارات الفنية المصرية المعنية بملفات التعاون القائمة بين البلدين، بما يعكس حرص القاهرة على التنسيق المؤسسي الشامل لدعم الشراكات التنموية المشتركة.
تأكيد مصري على أهمية العلاقات الثنائية
أكد نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لعلاقاتها مع غينيا الاستوائية، مشيداً بالعلاقات الشخصية التي تربط قيادتي البلدين، ومؤكداً استعداد مصر لمواصلة دورها كشريك تنموي فاعل في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجانب الإكواتوري.
وأشار إلى وجود رغبة حقيقية من غينيا الاستوائية في تعزيز انخراط الشركات المصرية في مسيرة التنمية داخل البلاد، والبناء على النجاحات التي حققتها الشركات المصرية العاملة في السوق الإكواتوري، وعلى رأسها شركة المقاولون العرب وغيرها من الشركات الوطنية.
قمة الاتحاد الإفريقي وقمة الأعمال
استعرض الجانب المصري التطورات المرتبطة باستضافة مصر لقمة الاتحاد الإفريقي لمنتصف العام في يونيو 2026 بمدينة العلمين، بالإضافة إلى قمة الأعمال التي ستُعقد بالتزامن مع القمة الإفريقية.
ودعا الوفد المصري نظيره الإكواتوري إلى تشجيع الشركات الكبرى في غينيا الاستوائية على المشاركة الفاعلة في قمة الأعمال، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
إشادة إكواتورية بعلاقات الأخوة
من جانبها، نقلت نائبة وزير الخارجية الإكواتوري تحيات رئيس بلادها إلى القيادة المصرية، مؤكدة عمق علاقات الأخوة التي تجمع البلدين، وحرص غينيا الاستوائية على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
