أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز غير المسبوقة في مجال الضريبة العقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه.
وأوضح الوزير أن مقابل التأخير لن يتجاوز في جميع الأحوال أصل «دين الضريبة»، في خطوة تستهدف تقليل الأعباء المالية على الممولين.
حالات الإعفاء وإسقاط الضريبة
وأشار الوزير إلى أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار، أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به.
ولفت إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
كما أكد أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عن القيمة المقررة قانونًا، مع التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل المستحقات قبل تاريخ العمل بالتعديلات الجديدة أو خلال ستة أشهر بعدها.
«عفا الله عما سلف» وتسوية المنازعات
وأوضح وزير المالية أن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تطبيق التعديلات يأتي تحت مبدأ «عفا الله عما سلف»، بشرط ألا يكون قد سبق حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقار.
كما سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يتم الفصل فيها.
وفيما يتعلق بالمنازعات، أشار إلى السماح للمكلفين بالتصالح في القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن، مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال.
تسهيلات في الإقرارات والسداد الإلكتروني
لفت الوزير إلى أنه سيتم السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، في حال تعدد العقارات المبنية الواقعة ضمن اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.
كما يحق للمكلفين الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية، مع الاعتداد بأي وسيلة إلكترونية معتمدة في هذا الشأن.
حوافز للممولين الملتزمين
أعلن الوزير عن منح حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة، تشمل:
خصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص
خصم 10% للعقارات غير السكنية
خصم إضافي 5% عند السداد تحت حساب الضريبة وقت تقديم الإقرار
قرارات تنظيمية جديدة ودعم التقسيط
من جانبه، قال أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.
وأضاف أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تتيح لوزير المالية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
