أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق تسهيلات جمركية استثنائية تهدف إلى تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وتقديم بدائل متنوعة للضمانات النقدية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
وقال كجوك إن الحكومة تستهدف تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي يجذب الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى قبول وثيقة التأمين الورقية "ضمانة" لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت».
بدائل متنوعة للضمانات النقدية
أوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن شركات التأمين ستقوم بتغطية الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وقيمة البضائع المحظورة، لضمان سلاسة عمليات النقل.
وأضاف أموى أن إلغاء الوثيقة أو تعديلها لن يكون ممكنًا إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، بما يعزز شفافية الإجراءات ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
تأثير التسهيلات على التجارة والاستثمار
من المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات الجمركية في خفض التكاليف اللوجستية على المستثمرين وتعزيز قدرة مصر على استقطاب التجارة العابرة، لتصبح نقطة محورية في حركة الترانزيت الإقليمي والدولي.
