وجّه مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في رام الله، مختلف جهات الاختصاص، وعلى رأسها وزارة الخارجية والمغتربين، نحو أوسع تحرك دولي وعاجل للضغط لإلغاء قرار الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن القانون يمنح غطاء تشريعياً للقتل ويكرس نهج الإعدام الميداني، ويعكس سياسات ممنهجة تقوم على الإبادة والتمييز والإفلات من العقاب بحق الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة.
وجاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية التي شددت على أن هذا القانون لن يجلب الأمن أو السلام، بل يكشف عن هيمنة اليمين المتطرف على القرار الإسرائيلي وتشريعاته، وتجاهله الصارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعياً إلى تحرك عربي ودولي وإسلامي عاجل لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين وفرض العقوبات الرادعة وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.
يمكنك قراءة هذا أيضًا: إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يثير إدانات واسعة وتحذيرات دولية
الحقوق الوطنية والمقاومة الفلسطينية
وأكّد المجلس التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، بمناسبة يوم الأرض الموافق 22 أبريل من كل عام، بما في ذلك الحق في الحرية وتقرير المصير والعودة، وحمل رسالة الحق والعدالة في مواجهة الاستعمار ومخططات السيطرة على الأرض.
كما دعا إلى تكثيف التحرك الدبلوماسي الدولي لمواجهة انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والتي تشمل استمرار إغلاق المسجد الأقصى، ومنع المصلين، وتمديد العدوان العسكري في مخيمات جنين وطولكرم، ونشر الحواجز العسكرية، وتنفيذ اقتحامات واسعة.
أخبار قد تهمك أيضًا: مسؤول فلسطيني يحذر من قانون إعدام الأسرى ويصفه بشرعنة الإبادة
وأشار مجلس الوزراء إلى خطورة قرار إعادة المستعمرين إلى محافظة جنين وتصاعد الاعتداءات في الأغوار ومختلف المناطق والقرى، كما ندد بإعدام شابين فلسطينيين ميدانيًا في طولكرم والخليل، محذراً من خطورة هذه الانتهاكات الإجرامية، مؤكداً أن الإجراءات الاحتلالية لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده ونضاله نحو الحرية والاستقلال.
