في إطار تسريع وتيرة التنفيذ ودعم منظومة ريادة الأعمال، عقد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي صندوق مصر السيادي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة إجراءات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، تستهدف الاستثمار في نشاط رأسمال المخاطر (VC) عبر الاستحواذ على شركات مصرية ناشئة، بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.
هيكل الشركة وتسريع الإجراءات التنفيذية
اطلع الوزير خلال الاجتماع على عرض تفصيلي قدمه مسؤولو الصندوق السيادي بشأن التصور المبدئي وهيكل الشركة المزمع تأسيسها، حيث وجه بضرورة الانتهاء السريع من كافة التفاصيل الفنية، وتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، مع التركيز على القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد القومي.
ويستهدف المشروع توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة، ومساندتها في مراحل التوسع المختلفة، مستفيدًا من التطوير التنظيمي والتشريعي الذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية خلال رئاسة الوزير لها قبل تكليفه بحقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد صُمم هذا الإطار التشريعي خصيصًا لتسريع تأسيس شركات الـ SPAC، بما يتيح للمبتكرين ورواد الأعمال الاستفادة من مزايا التمويل المتاحة في سوق المال المصري.
قطاعات ذات أولوية: Trade Tech والزراعة والوساطة التأمينية
حدد الوزير مجموعة من القطاعات ذات الأولوية التي يجب أن تستهدفها الشركة الجديدة، وفي مقدمتها: خدمات التصدير وتصدير السلع و تكنولوجيا التجارة (Trade Tech) و الوساطة التأمينية و التكنولوجيا الزراعية .
وأكد أن توجيه الاستثمارات نحو هذه المجالات يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم التحول الرقمي، ويرفع كفاءة سلاسل القيمة، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
تكامل مؤسسي لدعم منظومة ريادة الأعمال
وجه الوزير بفتح قنوات تعاون وتكامل مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (تيك) التابع لوزارة التعليم العالي، بما يضمن تضافر الجهود وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة المصرية إقليميًا ودوليًا.
كما شدد على أهمية التشبيك مع الجهات التي تمتلك القدرات اللازمة للمشاركة في مخرجات الشركة الجديدة، مثل شركات التأمين والبنوك، من خلال الترويج الاحترافي للصندوق خلال المرحلة المقبلة.
خطوة استراتيجية لدعم الابتكار والنمو المستدام
أكد الدكتور محمد فريد أن تأسيس شركة لرأس المال المخاطر يمثل خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والنمو، بما يتماشى مع أولويات الدولة التنموية. وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذا الكيان إلى خلق بيئة استثمارية محفزة توفر التمويل والخبرة الفنية للشركات الواعدة، لتتحول إلى محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة، ودعم التحول الرقمي والحوكمة والتمويل المستدام، بما يسهم في جذب الاستثمارات، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتهيئة بيئة داعمة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع.
