عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء، في إطار توجه الدولة نحو تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة الخدمة.
حضور وزاري رفيع المستوى
وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط.
الطاقة المتجددة أولوية استراتيجية
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة يأتي على رأس أولويات الدولة، مشددًا على أن التوسع في هذا القطاع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الأعباء التشغيلية، فضلاً عن تحقيق مزيج طاقوي متوازن يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
توجيهات بتوفير التمويل اللازم
ووجّه مدبولي وزارتي التخطيط والمالية بسرعة تدبير الموارد المالية اللازمة، لضمان إدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والحفاظ على استقرار الخدمة.
تنسيق حكومي لتعظيم الاستفادة
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع تنفيذ المشروعات وتوفير التمويلات المطلوبة.
استراتيجية 2030 وقدرات جديدة
وأضاف أن المناقشات شملت استعراض القدرات المستهدف إضافتها من طاقتي الرياح والشمس، إلى جانب أنظمة بطاريات التخزين، وذلك وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030، بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويواكب النمو في الطلب على الطاقة.
مشروعات واعدة في خليج السويس والبحر الأحمر
كما تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وتلك التي تم التعاقد عليها أو قيد التعاقد، خاصة في المناطق الواعدة مثل خليج السويس والبحر الأحمر، التي تعد من أبرز مواقع إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وزيرة التضامن تزور مفاجئًا دار أم هاني للمسنين لتحسين الرعاية
التدخل السريع ينقذ شابًا بلا مأوى بالإسكندرية في أول أيام العيد
