يُعد القانون رقم 145 لسنة 2019 من أهم التشريعات التي تهدف إلى تنظيم طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني، ويتضمن شروطاً صارمة لمنح التراخيص وتجديدها.
ويتناول هذا القانون حالات سحب رخص المناجم والمحاجر بيد من حديد، حيث يُحدد شروطاً لا غنى عنها لضمان الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية.
حالات سحب الرخص
حددت المادة (31) من القانون حالات سحب رخص المناجم والمحاجر، وتنص على أنه يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، إذا توافرت أي من الحالات التالية:
1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.
2- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
يمكنك قراءة هذا أيضًا: ترامب يعلن قريبًا خطة إنهاء الحرب في إيران خلال أسابيع
3- مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص.
4- صدور حكم واجب النفاذ بإفلاس المرخص له.
5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة أو الجهة المختصة، بحيث الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.
7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
8- إذا قام المرخص له بتشويه المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
10- إذا توفي المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11- إذا خالف المرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
13- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.
أهمية تطبيق القانون
يُعد تطبيق القانون فيما يتعلق بتراخيص المناجم والمحاجر أمراً بالغ الأهمية، حيث يسهم في حماية الثروة المعدنية وضمان استغلالها بطرق صديقة للبيئة.
ويتطلب تطبيق هذا القانون جهوداً مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والشركات والجهات الفاعلة في قطاع التعدين.
من خلال تطبيق هذا القانون، يمكن تحقيق العديد من الفوائد، بما في ذلك حماية البيئة وضمان استغلال الثروة المعدنية بطرق مستدامة.
أخبار قد تهمك أيضًا: تصريحات متضاربة.. هاني سليمان لـ"خمسة سياسة": «إنهاء الحرب دون اتفاق يثير الشكوك»
كما يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والشركات والجهات الفاعلة في قطاع التعدين، مما يؤدي إلى تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
في الختام، يُعد القانون رقم 145 لسنة 2019 من أهم التشريعات التي تهدف إلى تنظيم طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني، ويتضمن شروطاً صارمة لمنح التراخيص وتجديدها.
ويتطلب تطبيق هذا القانون جهوداً مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والشركات والجهات الفاعلة في قطاع التعدين.
