استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، توصيات الاجتماع التنفيذي الـ98 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "اتفاقية برشلونة"، الذي انعقد في الإسكندرية التاريخية خلال يومي 31 مارس و1 أبريل الجاري.
وشهد الاجتماع مشاركة تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة عمل البحر المتوسط، إلى جانب ممثلي دول كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا، بالإضافة إلى المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية، والدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة نيفين الليثي، معاون محافظ الإسكندرية لشئون التغيرات المناخية.
التوصيات الرئيسية: تعزيز حماية البيئة البحرية
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التوصيات تضمنت:
البدء في إعداد نظام المعايير الرئيسية 2028-2033 لتقييم نظام إدارة الأزمات الحالي، وإنشاء نظام إدارة أزمات جديد لمواجهة التلوث البحري.
العمل على تحقيق هدف الوصول إلى 30% من مساحة منطقة المتوسط محمية بحلول عام 2030، مع التركيز على المناطق البحرية ذات الأهمية البيئية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للتنوع البيولوجي التابع لخطة عمل البحر المتوسط.
النائب أحمد الشناوي ل " خمسة سياسة ": شراكة الدولة والقطاع ال...
حث الدول الأعضاء على إدراج هذا الهدف ضمن استراتيجياتها الوطنية.
توقيع الدول الأعضاء على معاهدة التنوع البيولوجي للمناطق غير المصنفة ضمن نطاق الولاية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الشركاء العالميين والإقليميين في مجال إدارة وحماية التنوع البيولوجي البحري.
حشد الموارد المالية لتنفيذ البرامج والأنشطة الطموحة لخطة عمل المتوسط وإعادة تخصيص فائض الميزانية لدعم الأنشطة الجارية.
مصر تتصدر جهود البيئة الساحلية وتدعم التنمية المستدامة
اعتمد الاجتماع أيضًا الأجندة المخططة حتى نهاية 2027 خلال فترة رئاسة مصر للاتفاقية، والتي تشمل الاجتماعات الفنية، واجتماعات المراكز الإقليمية، واجتماع نقاط الاتصال، وصولاً إلى مؤتمر الأطراف المتعاقدة في 2027 المزمع عقده في كرواتيا.
وأوضحت الوزيرة أن مصر وكرواتيا ستقودان الإجراءات اللازمة لإدراج 25 سبتمبر كيوم دولي للبيئة الساحلية تحت مظلة الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وإشراك مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة للتنمية المستدامة.
كما تم التأكيد على تفعيل المركز الجديد المعني بالتغيرات المناخية في إسطنبول ضمن خطة العمل 2026-2027، تنفيذاً لقرارات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي انعقد بالقاهرة.
تعزيز حماية البحر المتوسط: خطوة نحو الاستدامة
تأتي هذه الخطوات في إطار التزام مصر وحلفائها في البحر المتوسط بحماية البيئة البحرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على مواجهة التلوث البحري، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
النائب أحمد الشناوي ل " خمسة سياسة ": شراكة الدولة والقطاع ال...
