قال عبدالعزيز الشناوي، رئيس المكتب السياسي لحزب العدل، إنّ البرنامج الانتخابي للحزب في الدورة البرلمانية 2025–2030 ينطلق من قناعة راسخة بأن الإنسان هو محور التنمية، مؤكدًا أن التعليم والصحة والبحث العلمي ليست مجرد بنود في الموازنة، بل هي ركائز أساسية لاستمرار الدولة ونهضتها.
وأضاف أن الحزب يتعامل مع هذه الملفات باعتبارها التزامًا وطنيًا يجب أن يحتل مقدمة الأولويات، وليس هامش السياسات العامة، مشيرا إلى أنّ حزب العدل يتبنى رؤية متكاملة لإصلاح منظومة التعليم تقوم على العدالة والكفاءة، حيث يسعى إلى تحسين جودة العملية التعليمية والبنية الأساسية للمؤسسات التعليمية، مع ضمان التوزيع العادل للخدمات بين مختلف المحافظات، خصوصًا في المناطق المحرومة.
خفض كثافة الفصول
كما شدد على ضرورة خفض كثافة الفصول وتحويل نظام الدراسة إلى يوم دراسي كامل داخل المدارس الحكومية، مع العمل على رفع أجور المعلمين بما يتناسب مع دورهم الحيوي في بناء الإنسان، وفرض إطار قانوني يُجرّم الدروس الخصوصية ويُلزم الدولة بتوفير بدائل تعليمية داخل المدرسة نفسها.
رفع مخصصات الصحة العامة ومد مظلة التأمين الصحي الشامل
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار الشناوي إلى أن الحزب سيعمل من خلال مجلس الشيوخ على رفع مخصصات الصحة العامة ومد مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطي جميع المواطنين والمقيمين في مصر، مع تطوير المستشفيات في المناطق الأكثر احتياجًا. كما أكد على أهمية استخدام عائدات الضرائب المفروضة على السلع الضارة مثل التبغ والكحول لدعم خدمات الصحة العامة وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأساسية.
أما عن البحث العلمي، فقد شدد الشناوي على أن حزب العدل يضع هذا الملف في صدارة أجندته، باعتباره محركًا رئيسيًا لأي تنمية مستدامة. وأوضح أن الحزب سيعمل على زيادة مخصصات البحث العلمي وتوفير بيئة تشريعية تضمن حماية حقوق الباحثين، وتشجع التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والغذاء.
واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن حزب العدل يدخل السباق الانتخابي ببرنامج جاد وواقعي، يستند إلى أدوات تشريعية قابلة للتنفيذ ويعيد الاعتبار للإنسان المصري بوصفه حجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة. وأكد أن من لا يضع التعليم والصحة والبحث العلمي في قلب مشروعه السياسي، لا يمكن أن يحقق تنمية حقيقية أو يبني دولة عادلة تستحقها مصر.
