في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة ورفع جودة التحكيم في المسابقات المحلية، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح رسميًا للأندية بالاستعانة بأطقم تحكيم أجنبية خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد لمعالجة الانتقادات المتكررة لأداء التحكيم المحلي، وما شهدته المواسم الماضية من أزمات واحتجاجات أثرت على سير البطولات. ويتماشى القرار مع رؤية الخبير الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، والذي يواصل مهامه الفنية منذ توليه المسؤولية منتصف الموسم الماضي.
ومن المنتظر أن يتم إخطار الأندية بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل بآليات تنفيذ القرار والشروط المنظمة له، على رأسها أن تتحمل الأندية الراغبة في الاستعانة بحكام أجانب التكاليف الكاملة للطاقم التحكيمي، على أن تسدد المبالغ المطلوبة لخزينة الاتحاد قبل موعد المباريات المحددة.
وبحسب تقديرات مبدئية، تتراوح تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي الواحد ما بين 60 إلى 70 ألف دولار أمريكي، وفقًا لبلد الإقامة وتكاليف السفر.
ويؤكد الاتحاد المصري أن هذا القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان الشفافية والعدالة في إدارة المباريات المهمة، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تخدم تطور اللعبة وتمنح جميع الفرق فرصًا متساوية في البطولات المحلية.
