كشفت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، عن ملامح المرحلة الأولى من الطعون المقدمة في نزاعات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بعد أن أصدرت مساء الثلاثاء أحكامًا برفض 6 طعون جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الطعون المرفوضة إلى 23 طعنًا من أصل 50 طعنًا تلقتها المحكمة منذ إعلان القوائم الأولية للمرشحين.
ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا غدًا الأربعاء نظر الطعون النهائية، وسط تساؤلات حول أسباب كثرة قرارات الاستبعاد من القوائم الأولية، ومبررات الرفض التي استندت إليها المحكمة.
الهيثم هاشم سعد: الأوراق الناقصة والمهلة الزمنية أبرز أسباب الاستبعاد
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني والمحامي بالنقض، الهيثم هاشم سعد، أن أغلب حالات الاستبعاد تعود إلى عدم استيفاء المستندات الأساسية المطلوبة خلال المهلة القانونية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال إن من أكثر الأوراق التي يُهمل بعض المرشحين تقديمها: شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، نتيجة الكشف الطبي، وفتح الحساب البنكي المخصص للدعاية الانتخابية، مشددًا على أن أي خلل في استكمال هذه المستندات ضمن الإطار الزمني المحدد يؤدي تلقائيًا إلى الاستبعاد من القائمة الأولية.
الطعن ليس مضمونًا.. وقرار المحكمة يخضع لتقدير الوقائع
وردًا على ما إذا كان يمكن الطعن قانونيًا بسبب عدم اكتمال الأوراق، أوضح سعد أن المحكمة تدرس كل طعن على حدة، وترجّح الجهة المسؤولة عن القصور، لافتًا إلى أن بعض الاستبعادات تنتج عن تأخر الجهات الحكومية في إصدار المستندات رغم التقديم في الوقت القانوني.
وأضاف أن المحكمة قد تعتبر الطعن شكليًا في هذه الحالة وتُعيد إدراج المرشح، بناءً على سلطتها التقديرية، ولكن بشرط وجود دلائل قانونية واضحة تُثبت حسن نية المرشح والتزامه بالإجراءات.
لا قاعدة واحدة للرفض.. والطعن قد يُقبل في حالات محددة
وأشار سعد إلى أن محكمة القضاء الإداري لا تعتمد نمطًا موحدًا في التعامل مع الطعون، مؤكدًا أن كل طعن يُفحص بناءً على ظروفه الفردية.
فبعض الطعون تُرفض لنقص المستندات، وأخرى تُستبعد لعدم الجدية أو ضعف الحجة القانونية، بينما يتم قبول بعضها الآخر إذا ما أثبت المرشح أن الخطأ خارج عن إرادته.
أمثلة سابقة.. مرشحون عادوا بقوة بعد الاستبعاد
ولفت المحامي بالنقض إلى أن تاريخ الانتخابات المصرية – سواء في البرلمان أو مجلس الشيوخ – يتضمن سوابق قانونية لمرشحين تم استبعادهم في البداية، ثم عادوا إلى السباق الانتخابي بأحكام قضائية، بل ونجحوا في دوائرهم.
وأكد أن العامل الحاسم في مثل هذه القضايا هو مدى التزام المرشح بالشروط القانونية وقدرته على إثبات مسؤوليته عن تقديم المستندات في الوقت المحدد، أو إظهار أن القصور كان بسبب تأخير من جهة إدارية.
الإدارية العليا تُكمل المسار.. والأحكام نهائية
وبحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تنتهي محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون الأولية، وتبدأ المحكمة الإدارية العليا غدًا الأربعاء في فحص الطعون النهائية، حيث تُعتبر أحكامها نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.
وختم الهيثم سعد تصريحاته بالإشادة بدقة الجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية، مؤكدًا أنه ساهم في التزام جميع الأطراف بالمواعيد القانونية، ومنع حدوث تأخير في مراحل العملية الانتخابية.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري نظرت 50 طعنًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، رفضت 23 منها، بينما قبلت بعضها وأصدرت قرارات بوقف تنفيذ قرارات الاستبعاد في عدد من الحالات، بما يتيح إعادة إدراج بعض المرشحين ضمن القوائم النهائية، التي من المنتظر إعلانها يوم الجمعة المقبل، إيذانًا بانطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية.
