صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن خطة الحكومة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعميق الصناعة وبناء سلاسل قيمة مضافة للصناعات التعدينية. كما تشمل الخطة التوسع في تقديم الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع، مثل الشحن والنقل وإدارة التخزين وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال مشاركة هيبة في جلسة "إطلاق العنان لإمكانيات التعدين في مصر: بناء قطاع جاهز للمستثمرين وقادر على المنافسة عالميًا" ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025، الذي نظّم تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية بمشاركة أبرز الجهات المحلية والدولية الفاعلة في القطاع.

وأكد هيبة أن قطاع التعدين يعكس شراكة طويلة الأمد بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تعزيز جاهزية القطاع عبر تقديم حوافز استثمارية وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتعميق صناعة التعدين ذات القيمة المضافة العالية والتي توفّر فرص عمل واسعة. وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض هيبة أبرز الحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار للمشروعات التعدينية، ومنها إمكانية استرداد ما يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار عبر خصم ضريبي خلال 7 سنوات من بدء المشروع، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على "الرخصة الذهبية" التي تضم كافة التصاريح اللازمة للمشروعات التعدينية في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.

وأشار إلى توفر نظم استثمارية متخصصة تلبي احتياجات قطاع التعدين مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الخاصة، التي تسهل حصول المشروعات على الموافقات والتصاريح من خلال مركز موحد. ولفت إلى دور الرقمنة في تحسين كفاءة الخدمات الاستثمارية من خلال منصات تأسيس الشركات وتراخيص الاستثمار الموحدة، ما ساهم في دعم نمو صناعة التعدين خلال الفترة الماضية.