قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، الأحد الماضي، حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ومتهم آخر، للنطق بالحكم في جلسة 10 أغسطس المقبل، وذلك على خلفية اتهامهم بـ"الكسب غير المشروع والتربح من المال العام" من خلال ميراثهم عن مورثهم المتوفى.
ويأتي ذلك برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة أحمد أبو سريع.
أقوال المتهمين ومرافعة الدفاع أمام المحكمة
استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال المتهمين ودفاعهم، حيث أكد المحامون أن أبناء كمال الشاذلي سددوا كافة المبالغ المستحقة عليهم، والتي تجاوزت 60 مليون جنيه، وفقًا لتقارير الجهات الفنية.
كما أعلن الدفاع عن تنازل المتهمين عن أراضٍ كانت قد آلت إليهم عن طريق مورثهم، في القاهرة الجديدة، أكتوبر، المنوفية، الفيوم، بالإضافة إلى أراضي طرح النهر.
وطالب الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية، استنادًا إلى قرار سابق صادر عن جهاز الكسب غير المشروع، بانقضاء الدعوى بالنسبة للمتهمين معتز ومحمد ومنى الشاذلي، وكذلك زوجة الوزير الراحل نيرة محمد، نظرًا لسدادهم المستحقات.
لماذا أُعيد فتح القضية رغم قرارات انقضاء الدعوى؟
ورغم صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بعد رد الأموال والأراضي، إلا أن النائب العام قدّم طعنًا على هذا القرار، استنادًا إلى المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تتيح للنائب العام حق الطعن خلال 30 يومًا من صدور القرار.
وبالفعل، قضت محكمة الجنايات بإلغاء القرار السابق، وأعادت الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف، والذي قرر تحديد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين أمام الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، مع التنبيه على ضرورة مثولهم شخصيًا أمام المحكمة.
تفاصيل اتهامات أبناء كمال الشاذلي بالكسب غير المشروع
تعود أحداث القضية إلى عام 2011، عقب ثورة يناير، حين بدأت التحقيقات في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله، عن طريق استغلال منصبه الوزاري والبرلماني.
وكشفت التحقيقات أن الشاذلي قام بتسجيل بعض ممتلكاته باسم قريبه إيهاب ناصف، بهدف إخفاء الأموال، وهو ما أدى إلى توجيه تهم لناصر أيضًا بإخفاء أدلة والحصول على كسب غير مشروع.
تقرير الخبراء: أراضٍ بـ 20 ألف متر وكسب غير مبرر
أثبتت تحريات الرقابة الإدارية وتقارير خبراء الكسب غير المشروع أن الوزير الراحل حصل على مساحات كبيرة من الأراضي، من بينها:
20 ألف متر مربع بحق الانتفاع ببحيرة قارون بالفيوم.
أراضٍ زراعية بمنطقة الباجور تم تحويلها إلى مبانٍ.
مبالغ مالية ضخمة أُودعت في حساباته.
وأكدت التقارير أن هذه الممتلكات آلت بالكامل إلى ورثته بعد وفاته، مما أدى إلى إدراجهم ضمن قائمة المتهمين بالكسب غير المشروع.
ما المنتظر في جلسة 10 أغسطس؟
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 10 أغسطس 2025، بعد فحص كافة المستندات، ومناقشة أدلة الدفاع والاتهام، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا منذ ثورة يناير وحتى الآن.
