كشفت المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي أن مصر ستحتاج إلى تمويل خارجي يُقدَّر بنحو 26 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، يشمل قروضًا متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 16.6 مليار دولار، لتلبية متطلبات التمويل الخارجي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ووفقًا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن تُغطى هذه الاحتياجات من خلال مصادر متنوعة، أبرزها 16.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و6.2 مليار دولار من تدفقات المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع متوقع في الاحتياطي النقدي بنحو 4 مليارات دولار.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن مصر ستتسلم خلال العام المالي المقبل الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، في إطار دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وفي سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، رجّح التقرير أن تحقق مصر عائدات بقيمة 2.1 مليار دولار من بيع حصص في شركات مملوكة للدولة خلال نفس الفترة، ما يعزز من تدفق العملات الأجنبية ويدعم خفض العجز المالي.
كما أوضحت الوثائق الرسمية أن أول مراجعة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) مع مصر ستُجرى في 15 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدرج ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
