أعربت هيئة الدفاع عن أسرة النائب البرلماني الراحل الدكتور عبد الحميد الشيخ عن رفضها لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بشأن ملابسات وفاة النائب، والذي رجّح فرضية الانتحار نتيجة سوء الحالة النفسية، واصفًا أداة الوفاة بأنها "مقوار".

وفي بيان مطول، أبدت الهيئة استغرابها الشديد من مضمون بيان الوزارة، معتبرة أنه "سرد جزئي ومجتزأ للوقائع"، ويتضمن استنتاجات مرسلة تفتقر إلى الدقة والموضوعية، بحسب نص البيان.

وشككت الهيئة في الرواية الرسمية التي تحدثت عن انتحار الضحية باستخدام أداة منزلية، مشيرة إلى أن "الجثمان يحمل آثار ضرب وكدمات وجروح قطعية واضحة،

 إضافة إلى علامات اختناق حول الرقبة"، وهي أمور – بحسب الهيئة – "تنسف رواية الانتحار من الأساس".

كما شدد البيان على أن النائب الراحل كان طبيبًا متمرسًا، ويمتلك من المعرفة العلمية ما يجعله مدركًا لوسائل أكثر دقة لإنهاء الحياة، إن كانت هناك نية لذلك، متسائلًا: "هل يُعقل أن يستخدم طبيب وسيلة بدائية كالـ'مقوار' في ظل معرفته بطرق أكثر مباشرة وفاعلية؟".

وطالبت هيئة الدفاع بـ:

  • نقل التحقيقات إلى المكتب الفني للنائب العام؛

  • إسناد التحريات إلى فريق متخصص من قطاع الأمن العام؛

  • تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي بالقاهرة؛

  • إتاحة نسخة كاملة من التحقيقات لأسرة المجني عليه ومحاميهم.

وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في الرد والتعقيب على أي روايات غير دقيقة، معلنة نيتها تقديم مستندات وشهادات شهود للنيابة العامة "تدحض بشكل قاطع فرضية الانتحار"، على حد وصف البيان.

واختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على أن "قضية بهذا الحجم لا يمكن السكوت عليها، وأنها ماضية في طريق كشف الحقيقة كاملة، صونًا لحق إنسان أزهقت روحه في ظروف مريبة، ودرءًا لأي محاولات لغلق الملف قبل فتحه على حقيقته".

ونشرت هيئة الدفاع عن النائب الراحل عبد الحميد الشيخ، صورا للجثمان والتي تنفي صحة الانتحار