قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، مساء اليوم الثلاثاء، برفض 6 طعون انتخابية جديدة، ليصل بذلك إجمالي الطعون المرفوضة إلى 23 طعنًا، من بين 50 طعنًا تلقتها المحكمة بشأن انتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة مطولة مساء أمس الإثنين، أصدرت خلالها عددًا من الأحكام المتباينة، حيث قضت برفض عدد من الطعون، وقبول بعضها، بينما حكمت بعدم قبول 3 طعون لانتفاء القرار الإداري، كما قررت وقف تنفيذ قرار استبعاد أحد المرشحين، ما يترتب عليه إعادته إلى كشوف الترشح.

وشملت الأحكام أيضًا رفض طعن تقدم به أحد الأشخاص دون أن يقدم أوراق ترشحه من الأساس، حيث طالب بإدراج اسمه في قائمة المرشحين، فقررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم استناده إلى مستندات رسمية. كما ألغت المحكمة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد أحد المرشحين، ما يعني إدراجه مجددًا ضمن القوائم.

وكانت المحكمة قد استقبلت في اللحظات الأخيرة من مساء أمس 6 طعون إضافية، تم الفصل فيها اليوم، ليكتمل بذلك نظر 50 طعنًا انتخابيًا، توزعت بواقع 25 طعنًا من محافظتي القاهرة والجيزة، و25 طعنًا من باقي المحافظات.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم نظر ما تبقى من الطعون، على أن يُفتح الباب بعد ذلك للطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تُعد أحكامها نهائية وباتة، وغير قابلة للطعن مجددًا.