افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني بالقاهرة، بمشاركة رفيعة المستوى ضمّت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأكد الخطيب أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، ويعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين. وأوضح أن ما يجمع الدولتين من روابط تاريخية وأخوية يشكل أساسًا لشراكات اقتصادية واستثمارية متينة، مشيرًا إلى أن البحرين تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين لمصر؛ حيث بلغت استثماراتها نحو 450 مليون دولار في عام 2024 موزعة على أكثر من 237 شركة، بينما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 35.27 مليون دولار.
ونوّه الوزير إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، وتسعى لمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال، بما يدعم تحقيق هدف الدولة في دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين. وأضاف أن مصر بما تتمتع به من موقع استراتيجي وشبكة اتفاقيات تجارة حرة تمثل بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والإقليمية، وهو ما يتيح فرصًا واسعة للاستثمارات البحرينية.
وأشار الخطيب إلى أن البحرين، بما لها من خبرة متقدمة في الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، تُعد شريكًا مثاليًا لتعزيز التكامل الاقتصادي مع مصر. وأوضح أن فرص التعاون تتسع لتشمل مجالات الصناعة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في إقامة مشروعات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وتفتح آفاقًا واسعة للتبادل التجاري.
كما لفت الوزير إلى المشروعات المصرية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية الضخمة، مشيرًا إلى تطلع الدولة لمشاركة الاستثمارات البحرينية بقوة في هذه المشروعات بما يعزز ريادة البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية.
ودعا الخطيب إلى عقد المنتدى بصورة دورية وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين الوزارات والأجهزة المعنية في البلدين للتوصل إلى اتفاقات بنّاءة. واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر إلى مملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا أن المنتدى يُعَد امتدادًا لمسار طويل من الشراكات الناجحة، وخطوة جديدة نحو شراكات أكثر عمقًا وازدهارًا.
