أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة تشريعية مهمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، من خلال تحديد العلاقة التعاقدية بشكل أكثر دقة، ومنع أي صور للتعسف في الفصل، فضلًا عن تسريع إجراءات التقاضي عبر إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
وأوضح الجمل، في تصريحات تليفزيونية، أن استمارة 6 لم يتم إلغاؤها بالكامل، إذ تظل نموذجًا رسميًا لدى هيئة التأمينات لإنهاء الخدمة سواء بالاستقالة أو الوفاة أو غيرها، إلا أن القانون الجديد أوقف استخدامها كأداة للفصل التعسفي، حيث لا يُسمح بتوقيع العامل عليها إلا في حضور مكتب العمل وصاحب العمل أو من ينوب عنه، بما يضمن الشفافية ويحول دون إجبار العمال على التوقيع المسبق.
وأضاف رئيس اتحاد العمال أن القانون منح سلطات واسعة لجهات التفتيش بوزارة العمل والجهات الرقابية الأخرى لمتابعة التزام المنشآت، مشيرًا إلى أن أي شكوى من العامل تُرفع أولًا للنقابة أو مكتب العمل، ويتم استدعاء ممثل صاحب العمل، وفي حال تعذر التسوية تُحال القضية مباشرة إلى المحكمة العمالية للفصل السريع.
وأشار الجمل إلى أن المجلس التشاوري الاجتماعي، الذي يضم وزارة العمل والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال، يعمل حاليًا على إعداد القرارات التنفيذية للقانون بمشاركة جماعية غير مسبوقة، مؤكدًا أن القانون الجديد يحظى برضا غالبية العمال وأصحاب الأعمال معًا، ويعد خطوة داعمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
